تُعد السرقة والنصب الإلكتروني تهديدًا خطيرًا في العصر الرقمي؛ حيث أصبح النشاط الإجرامي أكثر تعقيدًا وانتشارًا، ويمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الأفراد والمؤسسات ففي عالمنا الرقمي الذي يتطور باستمرار برزت السرقة والنصب الإلكتروني كتهديد رئيسي للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
موضوعات مقترحة
ويبقى السؤال كيف كيف تتعرف على عمليات النصب الإلكتروني وتتجنبها؟..وما هي معايير الحماية من عمليات السرقة والنصب الإلكتروني؟، وما هو دور القانون في مكافحة السرقة الإلكترونية؟ .. هذا ما تجيب عليه "بوابة الأهرام" خلال السطور التالية..
ما هي السرقة والنصب الإلكتروني؟
وبحسب ما يقول الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن السرقة والنصب الإلكتروني هو نوع من الجرائم التي تتم عبر الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية الأخرى، وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك انتهاك البيانات، وهجمات التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية والتي تكون من خلال تشفير بيانات الضحايا وطلب فدية مقابل فك تشفيرها، أيضا سرقة الهوية، وأخيرًا الاحتيال المالي وهذا يكون من خلال سرقة الأموال أو المعلومات المالية من الضحايا عبر الإنترنت.
آثار السرقة والنصب الإلكتروني
وعن آثار السرقة والنصب الإلكتروني، يوضح الخبير القانوني، يمكن أن يكون للسرقة والنصب الإلكتروني آثار مدمرة على الضحايا، فقد تؤدي السرقة الإلكترونية إلى فقدان الأموال أو سرقة المعلومات المالية، كذلك يمكن أن تؤدي انتهاكات البيانات إلى فقدان الثقة والضرر بسمعة الشركات والمؤسسات، فضلا عن أن النصب الإلكتروني يؤدي إلى الإجهاد والقلق للمضحين.
المادة 336 من قانون العقوبات
وأشار القرماني، وفى ظل قانون العقوبات الحالي اقتصر الأمر في الاعتماد على النصوص العامة كما أوردت المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتم فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
النصب الإلكترونيمطالب برلمانية بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأضاف، لم تعد المادة ٣٣٦ سالفة البيان كافية لتحقيق الردع العام والخاص وسط استخدام تكنولوجيا العصر ووسائل الاتصالات الحديثة لسلب أموال الضحايا، فضلا عن أن النصب باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصالات تحتاج لتقنيات فنية لا تتوافر لدى أقسام الشرطة العادية، بل تحتاج إلى فنين كالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتتبع الجناة وكشف ما وراء الكواليس، لافتًا إلى أن معظم المحاضر يتم حفظها نتيجة لضعف تلك المحاضر وعدم وجود توثيق لتتبع الجناة والأدلة وهذا جعل المشرع يسد الفراغ باقتراح مشروع قانون بواسطة بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإضافة خمس مواد، وقد تم إحالة القانون إلى لجنة مشتركة مكّونة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية.
موضوعات قد تهمك:
«الابتزاز الإلكتروني» آفة العصر الرقمي.. وخبير قانوني يوضح 5 خطوات لحماية بياناتك
كيف تحمي طفلك من فخ الألعاب الإلكترونية؟ استشاري نفسي يكشف تأثيرات خطيرة
مشروع القانون جاء لسد الفراغ التشريعي بعد انتشار النصب عبر الإنترنت
ولفت الخبير القانوني إلى أن مشروع القانون جاء لسد الفراغ التشريعي بعدما انتشر النصب عبر الإنترنت واعتبر القانون أن جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة جناية نصب وليست جنحة مثلما هو مقرر في قانون العقوبات ورصد عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، بعدما وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور بدون تميز، وترتب على ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تكون العقوبة السجن، وبالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمن ينشأ متجر إلكتروني بقصد النصب والاستيلاء على أموال الناس أما عقوبة الحبس سنة لمن شرع في الاستيلاء على أموال الناس .
الدكتور أحمد القرمانيمبدأ عام
ويرى الخبير القانوني، الدكتور أحمد القرماني، أن مشروع القانون المحال إلى اللجان المشتركة بشارة خير وأنه قابل للتعديل وضبط الصيغة القانونية السليمة لتحديد الجريمة على نحو منضبط وإن كنت أرى سدًا لأي ثغرة في أي جريمة نقرر مبدأ عام أن كل من يستخدم وسائل التكنولوجيا والاتصالات في ارتكاب ثمة جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات يضاعف الحد الأدنى والأقصى للجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ذلك لأن توصيف الجريمة لم يتغير سوى الوسيلة فالنصب الالكتروني كما يسمى هو جريمة نصب في الأساس لكن الجاني استخدم التكنولوجيا ووسائل الاتصال في ارتكاب الجريمة كذلك الابتزاز وخلافة من الجرائم، وذلك حتى لا نلجأ لتعديل القانون.