أثار ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، تساؤلات عديدة، حول ما إذا كان من الضروري تعديل معايير الدعم المقدم من الحكومة لمحدودي الدخل، لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، خاصة بعد استقرار هذه المعايير دون تغيير لسنوات عديدة، مما قد يجعلها غير كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
موضوعات مقترحة
التضخم والدعم الحكومي
يُعد ارتفاع معدلات التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في الآونة الأخيرة، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، ما جعل الدعم الحكومي المقدم للمواطنين غير كاف لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن قيمة المساعدات المالية المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة لم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
إعادة النظر في معايير الدعم الحكومي
يرى بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الدكتور محمد مصطفى أحمد، أستاذ الاقتصاد، أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في معايير الدعم الحكومي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مشددًا على تحديث هذه المعايير لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وأن يتم دراسة موقف الدعم بعناية حتى لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة في ظل تراجع الإيرادات.
إجراء دراسات متعمقة تضمن استمرارية الدعم
وأضاف الدكتور محمد مصطفى أحمد، أن إعادة النظر في معايير الدعم الحكومي، قد يتطلب ذلك إجراء دراسات متعمقة، وتشاور مع الخبراء والمعنيين لوضع حلول عملية تضمن استمرارية الدعم وتلبية احتياجات المواطنين، كما ينبغي النظر في سبل تعزيز الإيرادات الحكومية لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
موضوعات قد تهمك:
محركات النمو.. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» دعامات أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مُزهر
بعد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. ضبط الأسواق وجذب الاستثمارات أهداف رئيسية للإصلاح الاقتصادي
آليات مقترحة للدعم
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن هناك عدة آليات مقترحة لتحديث معايير الدعم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، منها إجراء دراسات شاملة لتحديد سلة الاحتياجات الأساسية ومستوياتها الحقيقية في ظل التضخم المرتفع، وإجراء مسوح ميدانية لتحديد تكاليف السلع والخدمات الأساسية في مختلف المناطق، وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية لمعدلات التضخم وتطورها، وإشراك ممثلي الفئات المستهدفة في عملية تحديد السلة الأساسية، وتطوير نظام استهداف أكثر دقة للفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا واجتماعيًا، والاعتماد على معايير موضوعية كالدخل والثروة والاحتياجات الخاصة، وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم للمستحقين.
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومية
ومن المقترحات المطروحة أيضًا وفقًا للدكتور محمد مصطفى أحمد؛ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومية، وربط قيمة الدعم بمؤشرات التضخم واعتماد آلية تعديل دوري، وربط قيمة الدعم بمؤشر غلاء المعيشة أو سلة السلع الأساسية، وإجراء مراجعات دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) لتحديث قيمة الدعم، والاستعانة بخبراء اقتصاديين لإعداد النماذج والآليات المناسبة.
توسيع نطاق برامج الدعم
وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، على ضرورة توسيع نطاق برامج الدعم لتشمل فئات جديدة متضررة من التضخم، وتحديد الفئات المتوسطة الدخل المتضررة من ارتفاع الأسعار، ودراسة إمكانية تقديم دعم مؤقت أو مساعدات طارئة لهذه الفئات، والإعلان عن هذه البرامج وآليات الاستفادة منها بشكل واسع، مضيفًا أن تطبيق هذه الآليات سيساهم في ضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وللفئات المستحقة فقط دون غيرها.
موضوعات قد تهمك:
أيهما أفضل للمواطن المصري الدعم العيني أم النقدي؟..خبراء يجيبون
هل تحريك أسعار الخبز ضرورة لاستمرار الدعم؟ خبراء يجيبون