Close ad

محركات النمو.. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» دعامات أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مُزهر

9-6-2024 | 17:06
محركات النمو ;المشروعات الصغيرة والمتوسطة; دعامات أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مُزهرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إيمان محمد عباس

المشروعات الصغيرة تشكل العمود الفقري للاقتصادات الوطنية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. في العديد من الدول، وتوفر للشباب فرصًا حقيقية لخلق مصادر دخل ذاتية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي.

موضوعات مقترحة

على المستوى المحلي، تساهم المشروعات الصغيرة بشكل كبير في امتصاص البطالة وتقليص معدلات الفقر، لاسيما في صفوف الشباب. كما أنها تشكل حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المهارات العملية والإدارية، وتعزز بذلك القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، تمثل هذه المشروعات محركًا رئيسيًا لعجلة الابتكار والتطوير التكنولوجي، من خلال الأفكار الإبداعية التي يقدمها أصحابها. وبالتالي، فإن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

بوابة الأهرام، تستعرض مفهوم المشاريع الصغيرة، أنواعها، وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خبراء.

‎ ‎قال الدكتور أحمد معطي إن المشروعات الصغيرة تعد جزءًا حيويًا من اقتصاديات الدول، حيث تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية الداخلية. يلعب الشباب دورًا مهمًا في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تكون مصدرًا للابتكار والتطوير.

مفهوم المشاريع الصغيرة

‎وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المشاريع الصغيرة تلعب دورًا في تلبية احتياجات المجتمع لأنها تقدم منتجات أو خدمات متخصصة تتناسب مع السوق المحلي وتحقق توازنًا بين العرض والطلب.

‎أهمية المشاريع الصغيرة

وأكد أحمد معطي، علي أهمية المشاريع الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي، لأنها تساهم المشاريع الصغيرة في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، مستكملا أنها تحقق التنمية المستدامة، لأنها تعمل على تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة في النمو، وتساعد في تشجيع الابتكار والريادة، لأنها تمثل بيئة مثالية للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

‎أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح. وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات. ويأمل القرار الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الدكتور معطي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من المبادرات الحكومية المهمة لتوسيع فرص العمل في مصر. حيث تقدم هذه المشروعات فرصًا للشباب والمرأة والشرائح المهمشة لبدء أعمالهم الخاصة وتوليد الدخل. كما تساهم في تعزيز الابتكار وتنشيط القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل يتطلب تعاونًا شاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يكون التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمجتمع ككل.

توفير التمويل

وأشار الدكتور أحمد معطي، إلي أن هناك عدة إجراءات وسياسات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية أو زراعية صغيرة، مثل، إنشاء برامج تمويل مخصصة للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة، توفير قروض بفائدة منخفضة والضمانات المالية، وتقديم تسهيلات في سداد الديون، ومنح ودعم مالي للشباب الذين يريدون تطوير مشروعات مبتكرة وذات تأثير اجتماعي، مستكملا أن يتم توفير الدعم والتوجيه، وإنشاء مراكز استشارية ومؤسسات تدريبية لتزويد الشباب بالمشورة والإرشاد، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والخطط التشغيلية وتحليل السوق وتسويق المنتجات.

تسهيل الإجراءات الإدارية

واستطرد أنه يجب تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة، والتسهيل على الشباب في التسجيل والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وتقليل البيروقراطية والعقبات التي تعيق تنفيذ المشروعات، مستكملا أنه يجب توفير البنية التحتية والمرافق، والاهتمام بتوفير البنية التحتية اللازمة مثل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، وتقديم التسهيلات المالية والضريبية للمشروعات الصغيرة في المناطق النائية أو المحرومة.

 تشجيع الابتكار والتكنولوجيا

 وأستكمل أن يتم توفير الدعم المالي والتقني لتشجيع الشباب على الابتكار واستخدام التكنولوجيا، وتقديم التدريب والورش العملية لتعزيز المهارات التقنية وتنمية القدرات الابتكارية، وتوفير السوق والتسويق، وإنشاء قنوات توزيع وترويج وتصدير لمنتجات المشروعات الصغيرة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية لتعزيز تواجد المشروعات الصغيرة.

وأكد على ضرورة التنسيق مع الشركاء المحليين والمؤسسات ذات الصلة لضمان نجاح واستدامة هذه المشروعات الصغيرة وتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ويركز القرار الحكومي على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع توجيه اهتمام خاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم المحركات لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.

وأكد أن المشروعات الصغيرة تعتبر من المبادرات الحكومية المهمة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مصر، وتقدم فرصًا للشباب والمرأة والشرائح المهمشة لبدء أعمالهم الخاصة وتوليد الدخل، وتساهم المشروعات الصغيرة في تعزيز الابتكار وتنشيط القطاع الخاص وتنويع اقتصاد البلاد، وتعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة لنموها وتقديم الدعم المالي والتمويل والتدريب والإرشاد، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل يتطلب تعاونًا شاملاً وجهودًا مشتركة من المؤسسات الخاصة والمستثمرين والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الدكتور أحمد معطي، أنه من المتوقع أن يكون التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، بما في ذلك تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.


المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتور أحمد معطيالدكتور أحمد معطي
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة