Close ad

اعتماد إستراتيجية جهاز حماية المنافسة تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

9-6-2024 | 14:10
اعتماد إستراتيجية جهاز حماية المنافسة تماشيا مع رؤية مصر  وأهداف التنمية المستدامةمحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
بوابة الأهرام

 قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه بمرور 19 عاما شهدنا الكثيرَ من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دوراً رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصادِ القوميِّ.

موضوعات مقترحة

  وأضاف خلال المؤتمر السنوى الأول للجهاز، الذي يعقد اليوم الأحد، لَمَسْنَا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز  لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.

وذلك في ظل قيادةٍ سياسيةٍ توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة؛ لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 

وأشار إلى أنه أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.

 ولفت إلي أنه  تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية،  أو المحور الخاص بالحياد التنافسي،  وسيتم استعراض تفاصيل ذلك تباعًا على مدار جلسات المؤتمر.

وضع مصر في التقارير الدولية لسياسات المنافسة 

وكانَ لذلكَ نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي واليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة.

وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

سياسة مصر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة

واشار إلي أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العملِ على إزالة كافة عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أننا نعمل بتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء، بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة القطاعية و الجهات الرقابية؛ من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.

 وأكد أننا حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقتراحات.

 واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام؛ وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال.

 على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.

وفي الختام. أودُّ أن أغنتم هذه الفرصة ، لأنْ أُعيد تأكيد التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق، للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: