Close ad

وزيرة التضامن : سنساهم مع السفارة اليابانية لمضاعفة مشروعات الجمعيات الأهلية بنسبة 50% من التمويل|صور

7-6-2024 | 16:02
وزيرة التضامن  سنساهم مع السفارة اليابانية لمضاعفة مشروعات الجمعيات الأهلية بنسبة  من التمويل|صور وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية
أميرة هشام

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.

موضوعات مقترحة

 كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شهدت الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.

الشراكة المصرية اليابانية 

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتي الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلاً عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة

وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من  خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021. 

دور المجتمع المدني بتحقيق التنمية المستدامة في مصر

كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات. 

تابعت وزيرة التضامن هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، واعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني. 

متابعة العمل الأهلي في مصر

 وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.  

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة،  حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية،  وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات  الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024). 


 وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية

 وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية

 وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية

جانب من الاحتفاليةجانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفاليةجانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفاليةجانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفاليةجانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفاليةجانب من الاحتفالية
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: