Close ad

مايا مرسي: مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر" يعد امتدادًا لجهود الدولة الوطنية لحماية المرأة

4-6-2024 | 23:32
مايا مرسي مشروع  إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر  يعد امتدادًا لجهود الدولة الوطنية لحماية المرأةالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
هايدي أيمن

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر"، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس.  

موضوعات مقترحة

مشروع إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر

وقالت الدكتورة مايا مرسي: اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي اليوم ونحن نشهد إطلاق وبدء تنفيذ مشروع "إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" والذي يُقام بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة كير، والذي يهدف إلى دعم التغييرات الإيجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

وقدمت الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الشريكة في هذا المشروع المهم.. على التعاون والشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه في مصر، من وزارات النقل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والعدل والداخلية والتعليم العالي والنائب العام.. واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والكنيسة المصرية.. والأزهر الشريف، وسعيدة بوجود منظمات غير حكومية شريكة أيضا في المشروع هيئة كير، وسيف للأطفال، واكت، ومجلس السكان.

وأكدت أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا مما يسفر عن نتائج مثمرة، لافتة إلى أن ذلك ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتي ما زالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع اليوم باعتباره امتدادا لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وإيمانًا بأهدافه التي تركز على نهجين في غاية الأهمية، وهما:

نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابي للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسي الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات.

ونهج الاستجابة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العنف المتكامل عالي الجودة ضد المرأة وخدمات الفتيات والتدخلات سريعة الاستجابة مثل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني من خلال بناء قدرات المستجيبين الأوائل ودعم آلية إحالة متكاملة لجميع ضحايا العنف ضد المرأة والفتاة.

وأضافت رئيسة القومي للمرأة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن هذا الملف شهد إنجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إِرادة سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لإيمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني.

حماية المرأة في دستور ٢٠١٤

ولفتت إلى أن  دستور 2014 جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، مشيرة إلى أن  تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط.. ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى إستراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

ولفتت إلى أن الحكومة تبنت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015 وتم إطلاق تقريرها في أوائل عام 2021، كما صدرت الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ولمناهضة الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: