اجتمع محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وإبراهيم مكي، المشرف العام على محافظات القنال ودمياط لحماية المستهلك، وشيماء فهمي، أمين مدير فرع دمياط لحماية المستهلك، برؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك لتوضيح دور مكتب حماية المستهلك واستقبال شكاوى المواطنين بدمياط، والاطلاع على كافة الأمور القانونية التي قد تضع التاجر تحت طائلة القانون.
موضوعات مقترحة
حيث أكد رئيس الغرفة على أهمية قانون حماية المستهلك وتوضيحه وما فيه من فائدة تعم على المجتمع ككل.
وأضاف فايد أن الشمول المالي أو الاشتمال المالي، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها، إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض وهو إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من حيث جودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، حيث أن ذلك يأتي ضمن خطة ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
وتحدث المشرف العام عن محافظات القنال ودمياط لحماية المستهلك، عن أهمية تسعير السلع وأوضح أهمية كتابة الأسعار على كل منتج، وأيضا توضيح حقوق المستهلكين والتزام التجار بتقديم الخدمات اللازمة على مستوى لائق، والتأكد من المصادر الخاصة بكل منتج وحث المواطنين على التأكد من الفواتير القانونية عند الشراء والمثبت بها رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية ومطابقة الأسعار بالفواتير وتواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك ينص على أنه من حق العميل أن يسترجع أي منتج خلال 14 يومًا، وذلك إذا توفر فيه الحفاظ على حالته عند الشراء، ماعدا بعض المنتجات مثل الألبان والذهب والأدوية وما إلى ذلك.
ويمنع القانون كتابة نص "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، ويأتي كل ذلك تطبيقا للقانون 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك والذي يترتب عليه توقيع غرامات مالية كبيرة عند الإخلال به.