Close ad

السجن سنة وغرامة لطبيب وإغلاق عيادته في الإسكندرية لتسببه في وفاة عامل

29-5-2024 | 12:56
السجن سنة وغرامة لطبيب وإغلاق عيادته في الإسكندرية لتسببه في وفاة عامل السجن - أرشيفية
الإسكندرية - محمد عبد الغني

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعله، اليوم الأربعاء، طبيبا بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة عامل.

موضوعات مقترحة

ترجع وقائع القضية التي تحمل رقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد بورود بلاغ يتهم طبيبا بالإهمال الطبي ووفاة مواطن.

تفاصيل القضية


ووفقا لتحريات الأجهزة الأمنية فإنه أثناء توجه المدعوة "ع.م.ط" ربة منزل إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها "ع.م.ط" عامل، وتوقيع الكشف الطبي عليه إثر إصابته بجرح في الذراع اليسرى وتبين أن المذكورة تقابلت مع المدعو "ر.ع.ع" طبيب والذي قرر لها نقل شقيقها المجني عليه إلى عيادته الخاصة في محيط المستشفى لإسعافه بالعلاج.

وتوجهت السيدة برفقة شقيقها إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية إلا أنه رفض أن يتعامل مع الحالة دون الحصول على مقدم أجر فأعطته وعدا بإحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة داخل عيادته الخاصة، حيث توقف النزيف الدموي للمجني عليه وأوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة إلا أنه تعرض في اليوم التالي لإجراء الجراحة لارتفاع في درجات الحرارة.

ووفقا لأوراق القضية، فإن شقيقة المجني عليه تواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر فقرر إعطاءه بعض الأدوية خافضة للحرارة واستمرت حالته تسوء حتى وافته المنية مساءً.

تقرير الطب الشرعي


وكشف تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا جرى توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية.

وأضاف التقرير إن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأن المتهم ارتكب عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائيا، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.

قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة