Close ad

اللجنة العامة للسيارات تكشف البنود التي تعيق استيراد السيارات ومدخلات إنتاجها

28-5-2024 | 20:22
اللجنة العامة للسيارات تكشف البنود التي تعيق استيراد السيارات ومدخلات إنتاجهاأعضاء اللجنة العامة للسيارات
سلمى الوردجي

استعرضت اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عمر بلبع، الدراسة الخاصة بمعوقات استيراد السيارات والتي قدمتها اللجنة لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، لدراستها ورفعها للجهات المختصة للحد من المشكلات التي تواجه صناعة وتجارة السيارات في مصر.

موضوعات مقترحة

وتضمنت الدراسة التي أعدها عمرو سليمان، عضو اللجنة، أن بعض التحديثات التي طرأت على النافذة الجمركية تعيق عملية تعديل البنود الجمركية، وعدم وجود إمكانية لتعديل البنود وإضافة بنود غير التي تم الموافقة عليها من قبل النافذة أثناء أخذ ACID والتي يتم إدراجها على بند واحد فقط لحين رفع المورد إكسيل شيت بباقي البنود، وفي حالة إدراج الكميات والقيم ودفعات السداد وتاريخ الوصول والمغادرة وتاريخ الشحن أثناء أخذ ACID الزيادة إعادة تصديرها على نفقة الشركات أو مصادرتها لصالح الجمارك وتدخل ضمن قائمة المستوردين عالية المخاطر وتطبق العقوبات المقررة لذلك في قانون الجمارك.

تابع: ما ترتب عليه تأخر عملية الإفراج الجمركي وتكدس البضاعة داخل الموانئ، وتكبد الشركات غرامات تأخير بالدولار تدفع للخطوط الملاحية الأجنبية، بخلاف شغل أرضيات بمبالغ ضخمة مما يزيد من تكلفة إنتاج السلع.

بالإضافة لعدم توافر متطلبات العمل ومستلزمات الإنتاج للمصانع وتعتبر المذكرة شاملة لجميع المشكلات التي تقف عائقا أمام تطبيق التحديثات والتعديلات الجديدة على موقع النافذة الجمركية.

كما استعرضت المذكرة بعض المقترحات لبحثها ورفعها للجهات ذات الصلة، وتتمثل في منح فترة انتقالية لتطبيق النظام الجديد بما يتماشى مع قرار الدولة والعمل على إيجاد وسيلة إلكترونية لإدراج البنود للحصول على ACID وليس إدراجا دوريا.

وكذلك إعادة النظر في التعديلات لعدم توافق هذه الإجراءات مع قانون الجمارك واللائحة التنفيذية بالمادة 238 وإعطاء تسهيلات للاستيراد بغرض التصنيع حيث إن هذه الإجراءات تعطل الاستيراد.

بالإضافة إلى أن ما تم العمل به في الفترة الماضية كان متعارفا عليه مع مصلحة الجمارك وشركة MTS فكان من الضروري عند وجود تعديل على ذلك، إعطاء الشركات فترة انتقالية لبدء عمل التعديلات المطلوبة عند قيام الشركات بعمل ACID جديد للتنسيق مع المورد الأجنبي.

وأخيرًا تناشد المذكرة القائمين على الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري بشكل عام، مراعاة مصلحة الشركات الوطنية الداعمة للوطن والمواطن.

كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة