Close ad

وليد حجاج خبير أمن المعلومات: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتناسب حاليًا مع الواقع الذي نعيشه

28-5-2024 | 15:04
وليد حجاج خبير أمن المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتناسب حاليًا مع الواقع الذي نعيشهوليد حجاج خبير أمن المعلومات
الضوي أحمد ـ تصوير محمود مدح النبي

قال خبير أمن المعلومات وليد حجاج: إن المواطن لا يستشعر مجهودات الدولة بشكل ملحوظ أو مباشر، فى مسألة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المواطن لا يرى أي شيء مما يؤثر على الجهود المبذولة من الدولة بمقاومة منه للتغيير.

موضوعات مقترحة

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التى عقدتها بوابة الأهرام والأهرام المسائي، بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقميه» بحضور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، والمهندس خالد عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ورئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين.

وتساءل حجاج، هل إستراتيجية الدولة فى الذكاء الاصطناعي مقتصرة على الدولة، كدولة بشكلها ومفهومها، أم أنها ممتدة حتى تصل إلى المواطن، قائلًا لكي أكون دقيقًا فنحن نستخدم البيزنيس موديل Buisness model أو بنجيب الدتا ست Data set التي نستخدمها فى الذكاء الاصطناعي، ونعمل لها تعديل customization، حتى تتناسب معنا.. السؤال هنا: هل نحن نشتري الداتا ست  Data set، من الأماكن التى تطرحها على مواقع الإنترنت، أم نحن نقوم بعمل الداتا ست Data set الخاصة بنا؟

كذلك، لماذا لا يحدث فى مركز الشكاوى والطوارئ أننا نجمع الداتا Data ونعمل على جمعها وتحليلها واستغلالها للتنبؤ بالمشاكل والعمل على منع حدوثها وتكرارها، بشكل أستطيع من خلاله أن أحدد البترن Pattern "النمط" الخاصة بالمشاكل ونوعيتها، حتى أتلافى حدوثها مستقبلا، دون انتظار وقوع المشكلة، بل أمنعها قبل حدوثها.

غرامات جرائم تقنية المعلومات هزيلة

 

الحاجة الثانية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، أصبح لا يتناسب حاليًا مع الواقع الذي نعيشه من حيث نوع الجرائم والعقوبات وبالأخص المالية منها؛ لأن قيم المبالغ للغرامات بالقانون أصبحت هزيلة جدًا عندما يتم تحويلها إلى دولار، وبالتالى جماعات الشر التى تستهدف الدولة لن تشكل لها هذه الغرامات أى عقوبة تتناسب مع حجم الضرر التى تسببت فيه.

وأوضح حجاج: البعض يقول إن هناك قوانين تعد الآن.. أحب أن ألفت نظرهم وأنا عضو فى تلك اللجان التى تعد القوانين، أن القانون يعد فى 2018 وتخرج لائحته التنفيذية للنور بعد ثلاث سنوات وهذا لا يتناسب مع سرعة التكنولوجيا لأنه بعد ثلاث سنوات يكون القانون أصلا يحتاج للإضافة والتعديل بل كل ستة شهور وبحد أقصى سنة حتى يتناسب مع سرعة تقدم وتطور التكنولوجيا والمتغيرات الجديدة، بالإضافة إلى أن العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرائم والأضرار الناتجة.

 

كوارث الذكاء الاصطناعي تخلق نوعًا جديدًا من الجرائم

 

كذلك مسألة الأخلاقيات مع الذكاء الاصطناعي، فهل الدين من ضمن العوامل التى تؤخذ بعين الاعتبار، أم لا؟ لأن البعض يقول أن هناك جهات ستكون مسئولة عن إتاحة المعلومة، فهل معنى ذلك هناك خطوات لسن قانون لإتاحة المعلومات.

أخيرًا هناك مشكلة كبيرة أن كوارث الذكاء الاصطناعي سوف تخلق نوعًا جديدًا من الجرائم، إذا لم نتح خبراء لتدريب المواطن على تلك الثورة الهائلة وهي الذكاء الاصطناعي، وبالتبعية الإتاحة لتسجيل خبراء أمن معتمدين فى سجلات المحاكم وبالأخص الاقتصادية، حيث إنه لا يوجد من الخبراء المسجلين غير خبراء تكنولوجيا اتصالات وهذا تخصص بعيد عن أمن المعلومات.

 وبالنظر لكم ونوعية محاضر البلاغات سنجد أن العنصر التكنولوجى أصبح عاملًا مشتركًا فى القضايا وبالأخص بلاغات مباحث الإنترنت التى تصل فى اليوم الواحد ما يفوق الـ150 بلاغًا فى مباحث الإنترنت بالعباسية فقط واستنادًا للائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وتحديدًا المادة 4 والمادة 5 والتى تفيد بقيد الخبراء من داخل أو خارج الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسجل الخبراء من الفنيين والتقنيين والقواعد والشروط المنظمة لذلك لكنه إلى الآن لم يطبق ذلك على الخبراء من خارج الجهاز.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة