Close ad

تتبع سياسة قلب الحقائق وتزييف الوعى.. أكاذيب إسرائيل

26-5-2024 | 20:20
تتبع سياسة قلب الحقائق وتزييف الوعى أكاذيب إسرائيلصورة أرشيفية
هشام الصافورى
الأهرام العربي نقلاً عن

السفير محمد حجازي: يتجاهلون وجود 6 معابر يمكن أن تصل من خلالها المساعدات

موضوعات مقترحة
محمد راضي: سياسة إسرائيل تحول دون تحقيق أى تقدم نحو حل عادل
ألفت المزلاوى: مصر لا تنتظر أن يذكرها أحد بدورها فهي تقوم به بشكل أخلاقى
ريهام عفيفي: إسرائيل تتحمل مسئولية المجاعة في شمال قطاع غزة
مجد الدين بركات: سياسة قلب الحقائق شيمة الجانب الإسرائيلي ونهجه على مدار التاريخ
سارة كيرة: العالم شهد الوحشية في منع وصول المساعدات نتيجة القصف الجوى لمعبر رفح

كعادتها دوما تحاول إسرائيل لى عنق الحقائق والتنصل من المسئولية، والتأرجح بين أغصان غابات ضلالها وبهتانها، لعلها تجد من يصدقها ويسير وراء أكاذيبها، ولعل ما جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس أخيرا، بالمطالبة بفتح معبر رفح وتحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، خير شاهد على هذه السياسة الإسرائيلية البائسة، ومحاولتها اليائسة الزج بمصر، والإشارة إليها بأصابع الاتهام، فيما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية غير الطبيعية فى القطاع.. ومن المعلوم بالضرورة، أن ما يحدث هو نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، ونتيجة طبيعية للسيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى محيط المعبر، وما تؤدى إليه من تعريض حياة العاملين فى مجال الإغاثة وسائقى الشاحنات لمخاطر محدقة، وهى السبب الرئيسى فى عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.

هذا ما أكده السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلا: من المؤكد أن إسرائيل فى ظل ممارساتها غير الأخلاقية، تحاول أن تتجاهل وجود 6 معابر حدودية، يمكن أن توصل من خلالها المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن لمصر الآن توصيل المساعدات إلى القطاع، بعد أن فرضت إسرائيل أمرأ عسكريا على أرض الواقع.

وأشار حجازى إلى أن أى تعامل مصرى مع قوة الاحتلال الإسرائيلية غير مقبول، والطرف الآخر على الحدود عند معبر رفح هو الطرف الفلسطيني، والعالم كله يعلم أن ما قامت به إسرائيل، هو تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة، والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تسعى لإطالة أمد النزاع وتبحث عن مواطن لتوسيع دائرة عملياتها، ما يهدد الأمن والاستقرار، وأمن واستقرار منطقة الحدود ضرورى وأساسى لإدخال المساعدات.

وقال محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: تحت تصاعد الأحداث فى غزة، وفى ضوء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، التى زعم فيها أن “مهمة تفادى حدوث أزمة إنسانية فى غزة تقع الآن على عاتق المصريين”، نرى أنه من الضرورى توضيح الحقائق أمام الرأى العام العالمى، وأمام مواطنينا الأعزاء.

وأضاف: أولا: دعونا نتطرق إلى أساس الموضوع، قطاع غزة يعانى منذ سنوات طويلة من حصار اقتصادى وإنسانى خانق تفرضه إسرائيل، حيث تتحكم بشكل كامل فى المعابر الرئيسية للقطاع، وتمنع دخول السلع والبضائع الضرورية للحياة اليومية. الأزمة الإنسانية فى غزة ليست جديدة، بل هى نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيل، التى تعمل على تكريس الحصار وتعقيد الحياة اليومية لمليونى فلسطينى يعيشون فى القطاع. وثانيا: وفيما يتعلق بمعبر رفح، فإن مصر كانت ولا تزال حريصة على تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة، لقد قامت مصر بفتح معبر رفح مرات عديدة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك لتمكين المرضى والجرحى من تلقى العلاج فى المستشفيات المصرية. هذا الموقف الثابت يعبر عن التزام مصر الدائم بقضايا الشعب الفلسطينى وحقوقه.

وتابع: لكن يجب توضيح أن المعبر ليس تحت السيطرة المطلقة لمصر، على العكس، فإن المعبر من الناحية الفلسطينية يخضع لسيطرة حركة حماس، والتى تواجه بدورها تعقيدات نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى محيط المعبر، لذا فمن غير المنطقى تحميل مصر مسئولية عدم دخول المساعدات الإنسانية، فى حين أن السبب الحقيقى هو العمليات العسكرية المستمرة، التى تعيق حركة البضائع والأشخاص عبر المعابر الأخرى التى تسيطر عليها إسرائيل. وثالثاً: المسئولية الرئيسية عن أى أزمة إنسانية فى غزة تقع على عاتق إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال تفرض حصاراً صارماً على القطاع. ويجب على المجتمع الدولى أن يدرك أن الاحتلال، هو السبب الجذرى لكل الأزمات التى يعانى منها الفلسطينيون فى غزة، وأن السياسات الإسرائيلية هى التى تحول دون تحقيق أى تقدم حقيقى نحو حل عادل ودائم.
وأضاف راضي، أن تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية، هو محاولة يائسة من إسرائيل للتملص من مسئولياتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.
ودعا راضى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الدول المحبة للسلام، إلى الوقوف بجانب الحق والعدل، ومطالبة إسرائيل بتحمل مسئولياتها، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وقالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلة: العالم كله لحقته الهزيمة فى الحرب الضارية المتواصلة العنيفة، التى تشنها ولا تزال دولة الكيان الغاصب إسرائيل على قطاع غزة.. لا أمم متحدة ولا مظاهرات طلاب وهتافات شوارع ومقاطع فيديو مأساوية منشورة وموثقة لقبح ما يحدث.. لا شيء من كل هذا تمكّن من وقف أتون النيران المضرمة فى وجه العالم كله لا غزة وحدها.
وأشارت إلى أن مصر، أطلعت العالم كله وفى مقدمته أمريكا، عن مدى خطورة تحقيق (نتنياهو) تهديده باجتياح رفح، فرفح هى آخر نقطة فلسطينية على خريطتها، كما أنها هى المنفذ الوحيد لدخول شاحنات المساعدات لضحايا الحرب الدائرة، العالم كله أصبح على علم بمدى خطورة اجتياح رفح، فأول فواجعه أنه ستنتهى معه فكرة التعجيل بوقف إطلاق النار وإيقاف الحرب، لكن للأسف العالم كله يرى كيفما يشاء، فالأمر كله تحت تصرف إسرائيل لا يوقفها أحد ولا يردعها شيء.

وتابعت المزلاوي، أن إسرائيل تدعى أن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة تقع على عاتق مصر، والحقيقة أن مصر لا تنتظر أن يُذكرها كيان غاصب مجرم بدورها، فهى تقوم به بشكل أخلاقى شهد العالم كله نعبر به عن ضميرنا، ووحدتنا وتضافرنا مع غزة وأهلها، ورفضنا الرسمى والشعبى القاطع لما يحدث فيها ولما يحدث لها إشارة إلى عمق الأسى الذى نكتوى به جميعًا. فإن المساعدات المطلوب توصيلها لغزة، هى مسئولية العالم كله وليست مصر وحدها، مسئولية الإنسانية جمعاء دون استثناء سوى المجرمين كإسرائيل الغاصبة ومن يناصرها، فما يحدث ليس قضية محلية عابرة، إنما هى أيقونة أحداث العالم، وأشهر أحداث القرن الحادى والعشرين والغليان الذى ينبثق من كل مكان فى العالم خير شاهد.

وقالت ريهام عفيفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ: إن إسرائيل دأبت على خلق الأكاذيب المفضوحة، بشأن الدور المصرى فى قضية الحرب على غزة المستمرة والمتصاعدة على مدار ثمانية أشهر تمارس فيها أبشع الجرائم مع الشعب الفلسطينى، التى يعتبرها القانون الدولى الإنسانى جرائم إبادة جماعية، ليس فقط بالقتل بكل أنواع الأسلحة منها المحرمة دوليا، لكن بالتجويع الذى يصل إلى حد الموت، وهو نوع من القتل البطىء الذى تدينه كل القوانين والأعراف الدولية فى وقت الحرب.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي: كيف للمجتمع الدولى يقف حتى الآن عاجزا أمام دولة وحكومة متطرفة تخرق كل القوانين الدولية وتمارس الإبادة الجماعية لشعب يقاوم من أجل أرضه وحقوقه المشروعة فيها؟ ولا يستطيع الضغط عليها لتوقف عجلة الحرب التى خلفت حتى الآن ما يزيد على 120 ألفا بين قتيل وجريح؟

وأكدت عفيفى، أن إسرائيل بعد ثمانية أشهر من الحرب، لم تحقق أى هدف إستراتيجى منها، وأن حملتها على القطاع باءت بالفشل حسب أصوات من داخل إسرائيل، لذلك فهى تمارس لعبة الهروب إلى الأمام بقيادة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، بالادعاء كذبا على لسان وزير خارجيتها، فى تصريح يفتقد كل معايير السياسة والقانون الدولى، بأن تفادى حدوث أزمة إنسانية فى غزة يقع على عاتق المصريين، متناسيا أن إسرائيل دولة احتلال، وأن من المبادئ الأساسية التى ينص عليها القانون الدولى الإنسانى فى حالة قطاع غزة تقع على إسرائيل كدولة احتلال، ومن ثم تكون مسئولة عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.. لافتة النظر إلى أن إسرائيل لديها 5 معابر مع القطاع، بخلاف معبر رفح، تسيطر عليها، وتستطيع إدخال المساعدات التى تدعى كذبا أن مصر توقف دخولها القطاع.

وتؤكد عفيفى، أن مصر على استعداد دائم لإدخال المساعدات من معبر رفح المصرى، وفقا لاتفاقية المعابر التى انتهكتها إسرائيل، مشيدة ببيان الخارجية المصرية، الذى أكد رفض مصر القاطع لتصريح الخارجية الإسرائيلية الملغم بالأكاذيب والادعاءات المغلوطة، حيث أوضح بيان الخارجية أن مصر - بشهادة كل زعماء العالم بمن فيهم من يقف إلى جانب إسرائيل - تبذل جهودا مضنية ومتوالية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة.

ومن جانبه قال اللواء مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، خبير القانون الجنائى الدولى والقانون الدولى الإنسانى: إن محاولات الجانب الإسرائيلى تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية التى من المتوقع أن تحدث، نتيجة إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطينى، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية فى محيطه، أقل ما توصف به تلك المحاولات أنها مسرحية هزلية أو بالأحرى كوميديا سوداء، إذ إن القاصى والدانى على علم يقينى بما ارتكبته إسرائيل من جرائم دولية، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” فى 7 أكتوبر فى ظل صمت دولى مريب، يصل إلى حد المشاركة فى تلك الجرائم، إما بالموقف السلبى برغم الالتزام الدولى الملقى على عاتق كل الدول فى هذا الشأن، وإما بالمساندة الإيجابية التى ترقى للاشتراك بالمساعدة على ارتكابها حيناً، أو حتى القول بالتحريض على ارتكابها أحياناً.

وأضاف بركات، أن من هذه الجرائم قتل المدنيين والقصف العشوائى وتدمير البنية التحتية وقصف المستشفيات، وتجويع المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة بتدمير الطرق المؤدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى حيناً، إلى التعنت المفرط فى منع استقبال شاحنات المساعدات الإنسانية من أغذية وأجهزه طبية وأدوية ومستلزمات جراحية، أو التعنت غير المبرر المتمثل فى الإجراءات التعسفية التى تضعها فى طريق إيصال تلك المساعدات، وكذا تدمير مصادر المياه والصرف الصحى والمنازل والقرى، فضلاً عن استهداف الموظفين الدوليين العاملين فى مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكذا استهداف الإعلاميين بهدف التعتيم على ما ترتكبه من جرائم فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل.
وتابع بركات، أنه من ناحية أخرى، فإن اتباع سياسة تدمير هذه المواد ومنع إمداد السكان المدنيين، بها يمثل جريمة إبادة جماعية، وفقاً لأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام 1948، وكذا الميثاق الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وإن المحاولات الإسرائيلية لتحميل جمهورية مصر العربية المسئولية عن الأزمة الإنسانية الناشئة عن إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطينى محاولات ظاهرة البطلان وإفك، لا ينطلى على أحد ويتحمل تلك الأزمة وما يتمحض عنها من آثار قانونية الجانب الإسرائيلى وحده.

وأشار بركات إلى أن سياسة قلب الحقائق، وإلباس الحق بالباطل، هو شيمة الجانب الإسرائيلى ونهجه المذموم على مدار التاريخ، لا غرو أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ومن ثم سيحاكم المسئولون عن ارتكابها يقيناً إن عاجلا أو آجلا .

وقالت سارة كيرة مدير المركز الأوروبى الشمال إفريقى للأبحاث إن إسرائيل سلبت الحق الأصيل للشعب الفلسطينى من العيش على أرضه، كما سلبت حقه الإنسانى الأصيل فى الحياة أو حق الحماية من التهجير القسري، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ثم وصلت الجرأة الإسرائيلية فى لى الحقائق والتضارب بالأكاذيب إلى تحميل مصر مسئولية الشعب الفلسطينى، والأزمة الإنسانية الراهنة التى يواجهها بمنتهى البسالة.
وأضافت كيرة أنه بينما تخوض إسرائيل حربا شنعاء شرسة على سكان قطاع غزة، خلفت أزمة من أكبر أزمات الإنسانية فى الوقت الراهن، والتى تركت قطاع غزة فى دمار خلف ما لا يقل عن 34,535 شهيدا فلسطينيا، 72% هم من النساء (9,100) والأطفال (14,000) كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية (بيانات مصنفة جزئيًا حتى 28 إبريل 2024). ووصلت أرقام الضحايا إلى هذا العدد الكبير، بسبب 442 هجومًا عسكرياً على المنازل السكنية ومرافق الرعاية الصحية فى غزة، مما أثر على 100 منشأة صحية و106 سيارات إسعاف، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأشارت كيرة إلى أن إسرائيل تعمدت مطاردة وقتل المدنيين فى قطاع غزة لتهجيرهم قسرياً، هروبا من الفزع حتى رفح الفلسطينية، التى أصبحت مركزا لأكبر أزمة إنسانية راهنة لاكتظاظها بأكبر عدد من النازحين فى العالم، ما يقرب من 1.7 مليون نازح.

وأكدت كيرة، أن العالم أجمع شهد وحشية إسرائيل فى منع وصول المساعدات للنازحين نتيجة لحربها الشرسة على القطاع، والقصف الجوى الإسرائيلى لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى أكثر من أربع مرات، وتصميم الجانب المصرى على تمرير المساعدات ونجاحه فى هذه الجولة من المفاوضات، فهى ما زالت تحاول الضغط على الجانب المصرى، وإلقاء اللوم عليه لقبول التهجير القسرى والتشريد التعسفى لسكان قطاع غزة إلى مصر، وتصفية القضية الفلسطينية وتحقيق المصالح الإسرائيلية؛ يتحايل نتنياهو على الحقيقة بمحاولاته لإقناع الغرب بأن السبيل لفك الحصار على غزة، هى التطاول والتبجح على مصر وتصدير مشكلة النازحين لسيناء تحت مزاعم ملتوية وكاذبة؛ وكانت مصر دائما قارئة جيدة للمشهد وضغطت على الجانب الإسرائيلى مرارا وتكراراً، لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية وتعاونت مع الدول الإقليمية لتوصيل المساعدات لقطاع غزة برا وجوا، وحاربت إسرائيل مصر فى إمكانية دخول المساعدات الإنسانية للنازحين أمام العالم أجمع بقصفها للمعبر جوا أكثر من مرة لتدميره وتعقيد عملية دخول الشاحنات، وعقدت إسرائيل إمكانية فتح المعابر على باقى نقاط الحدود لدخول المساعدات، حتى اضطرت الإمارات والأردن ومصر لإيصال المساعدات جوا وإنزالها للمدنيين بالقطاع. وتتجرأ على الحقائق اليوم إسرائيل تحت مزاعم واهية للى أذرع الغرب، لتحقيق مصالحها فى المنطقة وبمساعدة أمريكية خالصة وعمياء.

وأضافت كيرة، أن المسئولية القانونية الكاملة تقع على إسرائيل، فى تحمل مسئولية المدنيين فى قطاع غزة، وعلى الرغم من اختراق إسرائيل لكل حقوق الإنسان التى يقرها المجتمع الدولى فى صورة قرارات مجلس، قرار 9/9، حقوق الإنسان، التى تضمن حقوق المدنيين فى حالات النزاع المسلح، بما فى ذلك الأشخاص الخاضعون للاحتلال الأجنبى وتضمن حمايته الفاعلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: