Close ad

5 حالات يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم

23-5-2024 | 15:19
 حالات يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديمقانون الإيجار القديم
محمود رضا

كثرت التساؤلات بشأن الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم، إذ يجوز عندها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم الذي يربطه بالمستأجر.

موضوعات مقترحة

نستعرض خلال هذا التقرير أبرز هذه الحالات:

1. عدم وفاء المستأجر بسداد قيمة الإيجار في مواعيدها، الأمر الذي يمنح المالك الحق في إنذاره عن طريق المحكمة،  في حالة عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار المتأخرة خلال 15 يومًا من استلام الإنذار، يحق للمالك استرداد الشقة، أما في حالة السداد، ولكنه يتكاسل عن السداد مرة أخرى مع وجود عذر، أيًا كان، يتم طرده من الشقة.

2. قيام المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها لشخص آخر بدون الحصول على موافقة المالك في هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر الأصلي والحصول على حكم من القضاء بطرد المستأجر وإنهاء العقد.

3. رغبة المستأجر في إحداث تجديدات في الشقة عن طريق إزالة حائط ما في الشقة مما يؤثر على سلامة المبنى  فيقوم المالك برفع دعوى ضد المستأجر بإخلاء الشقة بصورة مباشرة وفقًا لما ورد في القانون بعد تعديله.

4. إثبات أن المستأجر يقوم باستخدام الشقة في أعمال مخالفة، وبالتالي يحق للمالك رفع دعوى قضائية وطرد المستأجر.

5. العمل على تغيير الغرض الذي قام المستأجر بتأجير العقار من أجله، مثل تحويلها إلى مكتب أو إدارة عمل تجاري.

الأماكن التي يسري عليه أحكام القانون

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: