Close ad

كيف يعاقب القانون المتهمين بالتهرب من الضرائب؟

23-5-2024 | 04:29
كيف يعاقب القانون المتهمين بالتهرب من الضرائب؟التهرب من الضرائب
أحمد السني

عدد كبير من قضايا التهرب الضريبي، تضبطها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، والتي ينعكس تأثيرها سلبيا على الاقتصاد الوطني، وتؤثر على جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة اعتمادا على أموال الضرائب.

موضوعات مقترحة

ويتصدى القانون لجرائم التهرب الضريبي بأشكالها كافة، ويعاقب المتهمين بأحكام تتراوح بين الغرامة والسجن أو كلاهما.

شروط التسجيل في مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب أن إخفاء النشاط التجاري يُعد تهربًا ضريبيًا بموجب أحكام قانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات باستثناء 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة في قائمة الإعفاءات، سواء تم البيع بشكل تقليدي أو إلكتروني.

وأوضحت المصلحة أن التجار الذين يمارسون نشاطهم عبر المتاجر الإلكترونية يتعين عليهم التوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ حجم أعمالهم السنوي الحد القانوني المقدر بـ500 ألف جنيه للسلع العامة، أو مهما كان حجم أعمالهم بالنسبة للسلع المدرجة في الجدول. يجب على التجار إصدار فواتير بيع لجميع التعاملات التجارية مع إضافة 14% ضريبة على السلع العامة وضريبة الجدول على السلع المدرجة. كما يجب عليهم تقديم إقرارات شهرية إلكترونية.

عقوبة التهرب الضريبي

وفيما يتعلق بعقوبات التهرب الضريبي، أفادت المصلحة أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعاقب كل من يتجاوز مدة تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة 31 من القانون لأكثر من ستين يومًا بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه. 

وفي حالة تكرار الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها، بالإضافة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون مسئولية التهرب الضريبي في الشركات على الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الحالة.

كما نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لعام 2016 على أن يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يمكن التصالح في المخالفات الضريبية في حالات معينة مثل عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المنصة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة