Close ad

حكم ضد أخطر عصابة لسرقة السيارات الحديثة بالقاهرة.. يستولون عليها ويبيعونها بأوراق رسمية مزورة

22-5-2024 | 23:35
حكم ضد أخطر عصابة لسرقة السيارات الحديثة بالقاهرة يستولون عليها ويبيعونها بأوراق رسمية مزورةهيئة المحكمة
أحمد السني

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، بقبول استئناف النيابة العامة، وتشديد العقوبة على أفراد واحد من أخطر التشكيلات العصابية في مجال سرقة السيارات الحديثة والفارهة وإعادة بيعها، في القاهرة.

موضوعات مقترحة

وقبلت المحكمة استئناف النيابة على حكم أول درجة القاضي بمعاقبة المتهمين بالحبس سنة، وقضت مجددا بمعاقبة 7 متهمين بالسجن سنتين لاتهامهم بسرقة السيارات، والمشدد 3 سنوات لتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، والسجن 3 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية؛ كما قضت ببراءة أستاذة جامعية.

صاحب معرض موبيليا يتزعم عصابة سرقة السيارات

وكشفت أوراق القضية التي طالعتها المحكمة، أن المتهمين ويتزعمهم صاحب معرض موبيليا، ويعاونه صاحب مكتب تأجير سيارات، وثلاثة من المسجلين خطر والهاربين من عدة أحكام، قد دأبوا على سرقة السيارات الحديثة من أصحابها، أو استئجارها بأسماء وبطاقات وهمية، ثم تزوير توكيلات بيع لتلك السيارات وشهادات مخالفات وبيانات لها، ليتمكنوا من إعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين حسني النية.

وأضافت أوراق القضية أن البلاغات تعددت أمام جهات الأمن بشأن سرقة سيارات وضبط سيارات أخرى بعد سرقتها تحمل لوحات وأوراق مزورة، وبتكثيف رجال البحث الجنائي لتحرياتهم، أمكن الوصول للشبكة وتبين أنه يعاونهم موظفان حكوميان يسهلان استخراج التوكيلات المزورة، والشهادات البيانات المزورة للعربيات.

تسهيلات في السداد لاستدراج العملاء

 

وتابعت التحقيقات مع المتهمين أنهم كانوا يغرون عملاءهم ببيع السيارات بأسعار أقل بنسبة بسيطة عن السوق، ويستدرجونهم أيضا بتسهيلات السداد؛ ليفاجئ عملائهم لاحقا بأن السيارات التي اشتروها بأوراق تبدو سليمة، مسروقة وأن المستندات التي بحوزتهم مزورة.

وأوضحت أوراق القضية أن تكنولوجيا منظومة المرور الحديثة التي تعتمد عليها وزارة الداخلية، ساعدت في كشف المتهمين، نظرا لقدرتها على كشف الاختلاف بين بيانات السيارة المسجلة في الملصق الإلكتروني وبيانات اللوحات المزيفة التي يعدها المتهمين، وبالتالي تمكن رجال الأمن من حل لغز العصابة.

المتهمون ارتكبوا 8 جرائم سرقة


وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين سرقوا 8 سيارات بتلك الطريقة وتمكنوا من بيع 6 سيارات، إحداها اشترتها الأستاذة الجامعية، لكنها حينما حاولت نقل ملكية السيارة باسمها، فوجئت بأن توكيل البيع وأوراق سيارتها مزورة، فتوجهت للنيابة العامة وأبلغت عما دار معها، مؤكدة عدم علمها بالواقعة؛ لذلك قبلت محكمة الجنايات الاستئنافية الاستئناف الذي تقدمت بها وقضت ببراءتها لانتفاء صلتها بنشاط المتهمين.

وفي حملة موسعة، ضبطت الأجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم سيارتين مسروقتين وأخرى مهربة من الجمارك، بجانب 18 لفافة هيروين، و6 قطع من الحشيش، وطبنجة صوتية وأخرى عادية مطموسة الأرقام، وضبط معهم مبالغ مالية قاربت 840 ألف جنيه.

استئناف النيابة العامة على الحكم

النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس سنة، وبينهم الاستاذة الجامعية؛ ما دفع النيابة لاستئناف الحكم لما رأته من خطأ في تطبيق القانون، إذ قالت محكمة أول درجة أنها أصدرت الحكم لارتباط الجرائم التي ارتكبها المتهمون، وفق المادة 32 عقوبات؛ وهو ما لا ينطبق على المتهمين.

وقبلت المحكمة الاستئنافية استئناف النيابة العامة شكلا، وقالت إن استئناف النيابة العامة يطلق يدها نحو تشديد العقوبة، وتصويب الأمر وقضت مجددا بالحكم السابق ذكره.

وأوضحت في أسبابها أنها برأت الأستاذة الجامعية لأنها اشترت السيارة بأوراق تحمل الشكل الرسمي، والتي ينخدع بها المواطن العادي، لكنها لم يكن لها دور في الواقعة، كما أنها قامت من تلقاء نفسها بتسليم السيارة عقب علمها للنيابة العامة.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المضبوطات في القضية، وكلك عزل الموظفين الحكوميين المضبوطين بالقضية من وظيفتيهما.

وأشادت المحكمة بالتطور التكنولوجي الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية، والذي أمكن من خلاله، ضبط أفراد التشكيل، إذ أصبحت الرادارات وأجهزة المراقبة المرورية تملك القدرة على كشف أي مخالفات في السيارات. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: