مع تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض شركات النقل الخاص، وبعض قائدي المركبات، تعالت المطالب بإلغاء تراخيص هذه الشركات، ووفقًا للنائب إيهاب الطماوي، أكد أهمية توافر خدمة تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات ومن خلال التسجيل الصوتي.
موضوعات مقترحة
كاميرات للحماية من خطف السيدات
أشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات ومن خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية، ولضمان الحد من أي تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى.
وأكد أنه لا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، وذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (٥٩) من الدستور، وأن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية .
جرائم التاكسي الخاص لايوجد اختراق للخصوصية
وقال إيهاب الطماوي: لا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفًا جديدًا وتعتبر في حكم "الأماكن العامة" التي يجوز مراقبتها، وشدد على أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق أثناء ممارسة النشاط.
كما أوضح أن كثيرًا من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات، إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي.
جدير بالذكر أن القانون المصري يلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري، بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.
إيهاب الطماوي