Close ad

خبير محاسبة يوضح أهمية معايير المحاسبة للشركات وأحدث تعديلاتها في مصر

22-5-2024 | 02:03
خبير محاسبة يوضح أهمية معايير المحاسبة للشركات وأحدث تعديلاتها في مصر أحكام معايير المحاسبة - تعبيرية
علاء أحمد

نالت أحكام معايير المحاسبة المصرية اهتمامًا موسعًا خلال الفترة الماضية، حيث إنها تعد خطوة هامة تساعد المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.

موضوعات مقترحة

وأكد محمد يحيى، خبير المحاسبة والمراجعة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية معايير المحاسبة بالنسبة للقوائم والتقارير المالية وللشركات.

أهمية معايير المحاسبة للشركات

وأوضح خبير المحاسبة والمراجعة، أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

معايير للمحاسبة المصرية

وشهدت الفترة الماضية، تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، بموافقة مجلس الوزراء، وهي معيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم 34 الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

معيار المحاسبة المصري الخاص بالقوائم المالية المستقلة

وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة؛ مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.

معيار المحاسبة المصري الخاص بالاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري 34 الاستثمار العقاري، فلقد سبق إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار إليه، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، وإنه وفقاً لما ورد بالفقرة 30 فإنه يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية .

ووفقاً لما ورد بالفقرة رقم 35فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الاخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.

وتم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

معيار المحاسبة المصرية الخاص بآثار التغيرات في أسعار الصرف

وتم  تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاث الكربونية

فيما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة