Close ad

الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: قطاع المقاولات تعرض لأزمات غير مسبوقة

21-5-2024 | 17:58
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قطاع المقاولات تعرض لأزمات غير مسبوقة اجتماع الجمعية العمومية لـ الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
عصمت الشامي

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يوم السبت 18 مايو جمعيته العمومية، بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد وهشام يسري أمين عام الاتحاد وجمع كبير من المقاولين.

موضوعات مقترحة

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تعرضت في العام ٢٤/٢٣ إلى تحديات كبيرة، حيث تحكمت الأسواق الموازية فى سعر الجنيه مما أثر على كافة قطاعات الدولة، وكان لنقص العملة الدولارية أكبر الأثر على ارتفاعات غير منضبطة في الأسعار لكل المواد وصاحبها انخفاض كبير في الحصول على السيولة مع تحجيم لحجم الأعمال المطروحة وقد ارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة.

وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن إصدار قانون التعويضات ودخوله حيز التنفيذ في بداية العام الماضي كان أمراً هاماً لجبر جزء من الضرر الذي تعرض له القطاع ولوجود عوائق في التنفيذ لدى بعض جهات الإسناد، تدخل الاتحاد لمساعدة الشركات عبر محورين:

أولاً: تشكيل لجنة دعم فني بالاتحاد من خبراء في أعمال التعويضات تقوم بمساعدة المقاول فى إعداد وتقديم الأوراق المطلوبة والرد على استفسارات المقاولين.

 المحور الثاني يتركز على معالجة الأرقام القياسية لفروق الأسعار والتي لم تكن تعبر عن أسعار المنتجين لسرعة ارتفاع الأسعار وتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوصول الأسعار الحقيقية للمنتجين وسرعة تحديثها إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن أحد شروط قانون التعويضات هو عدم تأخر الشركات في الأعمال المسندة لها ونظراً لعدم توفر الخامات وارتفاع أسعارها ورفع سعر الفائدة إلى 30% تقدم الاتحاد بخطاب إلى السيد الدكتور وزير الإسكان بصفته رئيس اللجنة العليا للتعويضات للمطالبة بمدة 6 أشهر إضافية على الستة أشهر السابق اعتمادها من مجلس الوزراء بغرض تفادى تطبيق غرامات التأخير على العقود، وجار حاليا بالتعاون مع لجنة التعويضات إعادة المطالبة مدعمة بدراسة فنية اقتصادية تحتوى على العناصر التي تم ذكرها.

وقال المهندس محمد سامي سعد إن الاتحاد تقدم بورقة عمل إلى أ.د محمد معيط وزير المالية تشتمل على ٥ نقاط أساسية بها أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وعلى رأسها أن أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة تتحملها شركات المقاولات وتحتاج إلى تعليمات أو صدور قرار وزاري حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخر، وثانيا طلب عمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة ٣١ من القانون ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال ٣ أشهر بدلاً من شهر حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته. 
بالإضافة إلى عقبات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ حيث يقترح الاتحاد تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ومصلحة الضرائب والاتحاد لحل مشاكل التطبيق حتى لا يتعرض المقاولين إلى خسارة لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب، وكذلك مشكلة رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف الأخير، كما تقدم الاتحاد بطلب تطبيق الشروط الدولية للتعاقدات لأهميته في المرحلة القادمة؛ حيث ستتخارج الحكومة لصالح دخول القطاع الخاص. 

وأشار إلى أن الاتحاد في سبيل إيجاد فرص عمل بالخارج فقد قام بالتنسيق مع وزارة المالية بتنظيم  ورشة عمل بشأن التعريف ببنوك التنمية (MDB) وتمويل فرص الأعمال والسياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ستكون بالتعاون مع مركز التعاون وبنك التنمية (MCDF) وبحضور بنك التنمية الأفريقي (AfDB) والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) والبنك الآسيوي للاستثمار (AIIB).
 
وقال الأمين العام للاتحاد الأستاذ هشام يسري، إن انتهاء الكثير من المشروعات القومية أرغم الدولة على تحجيم الإنفاق على هذا القطاع بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الإقراض إلى 30% وإلغاء المبادرات الميسرة ومشاكل التمويل لذلك قام الاتحاد بعمل خطة لمساعدة الشركات للعمل بالخارج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون وتسهيل الإجراءات مع (هيئة المقاولين السعودية- اتحاد المقاولين العراقيين- اتحاد المقاولين التركي)، كما أن من المنتظر توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين الليبي خلال هذا الشهر.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد قد قام بحل مشكلة ضرائب القيمة المضافة والتي فرضت منذ عام 2016 على معاملات المقاولين؛ حيث تم إصدار قرار من مجلس إدارة الاتحاد بموجبه سوف يتحمل الاتحاد 24 مليون جنيه بدلا من أن يتحملها المقاولين وتم عمل مخصص لها بالاتحاد، حيث إن الضريبة فُرضت بقانون عام 2016 ولم تُطبق بالاتحاد إلا في عام 2022.


وأضاف أن الاتحاد سيقوم بتوقيع بروتوكول في يوليو 2024 للتعاون بين الاتحاد المصري وجهاز التدريب الإنتاجى بوزارة الإسكان وذلك لتأهيل طلبة التعليم الفني على الحرف الفنية الماهرة التي يحتاجها سوق المقاولات وذلك مشاركة من الاتحاد المصري في هذا المجال المهم.


..
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: