أسست شركة "مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسؤوليات" بهدف تنويع المنتجات التأمينية لتلائم متطلبات المتعاملين في الأسواق، والتي تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة به، خاصة أن شركتي "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" تستحوذ على حصة سوقية كبيرة وحاكمة في سوق التأمين، بخلاف امتلاكها لمحفظة استثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات.
موضوعات مقترحة
رأسمال الشركة
بدأ النشاط الفعلي للشركة برأسمال مصدر قدره 120 مليون جنيه، وبرأس مال مدفوع للشركة يبلغ 60 مليون جنيه، بينما بلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه.
أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، أكد في حواره مع "بوابة الأهرام" أن هيكل مساهمي الشركة يضم شركة "مصر القابضة للتأمين" بحصة 40٪ بجانب "مصر لتأمينات الحياة" بنسبة 20٪ و"مصر لإدارة الأصول العقارية" بحصة 20٪ بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10٪ لكل منهما.
وقال إن الشركة تعمل منذ خمس سنوات، ولأول مرة حققنا فائض أرباح 10 ملايين جنيه، إضافة للأرباح الأساسية، حيث سجل إجمالي الأرباح 34 مليون جنيه نهاية العام المالي الماضي، 60% للمساهمين و40% تم توزيعها لحملة الوثائق، لافتًا إلى أن معدلات النمو سجلت 420 مليون جنيه نهاية يونيو 2023 و500 مليون جنيه حجم الأقساط المكتتبة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات 470 مليون جنيه، متوقعًا أن تتجاوز قيمة الاستثمارات 650 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
استخدام التكنولوجيا قلل من تداول العملات
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، إن المدفوعات الرقمية واستخدام التكنولوجيا ساهم بشكل كبير في تقليل تداول العملات وتحصيل الأقساط بشكل أسرع والتواصل مع العملاء في أي مكان وأقل توقيت زمني.
وتابع: بدأنا برأسمال 60 مليون جنيه ثم تم زيادتها إلى 90 مليون جنيه، ووصلنا إلى 164 مليون جنيه وبنهاية يونيو 2024 يسجل رأسمال الشركة 350 مليون جنيه.
وبالنسبة لمنتجات الشركة أوضح رئيس مجلس الإدارة أن 65 منتجًا تأمينيًا تطرحها الشركة على مستوى الفروع تشمل وثائق للسيارات والحريق والحوادث والإنقاذ البحري، وتأمين السفن، والبترول والطاقة، فضلا عن منتجات تأمينية طبية تم طرحها مؤخرًا، وتبدأ في بداية يوليو العام الجاري لتكتمل سلة المنتجات التأمينية، كما نخطط لطرح وثائق ضد الهجمات الإلكترونية وحماية الوثائق البنكية.
الهدف صغار العملاء
واستطرد قائلًا: نستهدف صغار العملاء والذين يمثلون قاعدة أكبر، من خلال 9 فروع في الإسكندرية والمنصورة ودمنهور والزقازيق وشبين الكوم ومصر الجديدة ومدينة نصر والمنيا ومن المخطط أن يضم فرعًا آخر بنهاية العام في منطقة الدقي أو المهندسين.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ساهم في الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 10% وزادت قيمة الأقساط إلى 500 مليار جنيه تقريبًا، وبالتالي توجهت الدولة لإعادة التأمين للحد من تسريب العملاء وجذب شريحة أكبر من المتعاملين في القطاع ولتحقيق التنافس مع الشركات الخاصة والعالمية التي تعمل في سوق التأمين المصري وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات الجيدة المقدمة للعميل، بما يتناسب مع مستهدفات النمو وتحقيق الربحية للناتج المحلي.