صراعات الحياة لا تنتهي، ليس فقط بين الغرباء، ولكنها قد تمتد إلى الأقارب، وقد يصل الأمر لمقاطعة الابن لأبيه، وحبس الابنة لأمها بينما يتجه فريق آخر أكثر انحرافًا مستخدمًا وسيلة منزوعة الرحمة والإنسانية، وذلك بالزج بوالديه أو أحدهما في إحدى المصحات النفسية.
موضوعات مقترحة
في هذا السياق تحدثت بوابة الأهرام للدكتور جمال فرويزاستشاري الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية والأمم المتحدة فبدأ حديثه قائلًا: "تظهر هذه الصراعات كثيرًا في حالة الخلافات الزوجية وحالات الميراث داخل العائلة الواحدة، عندما يدعي أحد أفراد العائلة كذبًا على طرف آخر من نفس العائلة بأنه مصاب بأحد الأمراض النفسية، في محاولة لتمهيد الطريق إلى الحصول على حق ليس من حق المدعي.
في مثل هذه الحالة لابد من التنبيه على مثل هذه المكائد التي قد تلحق ضررًا بشخص لا حول له ولا قوة، ويجد نفسه خلف أسوار المستشفى.
قانون الصحة النفسية يحمي الأبرياء
بداية يؤكد الدكتور فرويز أنه يوجد لدينا ما هو معروف بقانون الصحة النفسية؛ حيث صدر هذا القانون منذ ما يقرب من عشرين عامًا وينص على:
1- أنه لا يحق لأي شخص عادي إدخال أي شخص إلى المصحة، حيث إن مثل هذا القرار منوط للطبيب المختص.
2- من يوقع على دخول المريض للعلاج النفسي هي الأسرة سواء الوالد أو الوالدة، وفي حالة عدم وجودهما أو أحدهما، يقوم الأخ أوالأخت والزوجة بالتوقيع .
دكتور جمال فرويز تشكيل لجان من المجلس القومي للصحة النفسية
وحول مدى مصداقية ذوي المريض في إلحاقه بالمصحة، أشار إلى أنه لا يتخذ القرار بدخول المريض لمجرد موافقة الأهل، ولا يتم دخول مراكز العلاج النفسي إلا بعد تشكيل لجنة تابعة للمجلس القومي للصحة النفسية لكي يطلع المجلس على الحالة في اليوم التالي من دخولها إلى المصحة.
2- تقرر اللجنة هل هو مريض أم غير ذلك، وتقيم اللجنة حالة المريض لكي تقرر مدى صحة ما قرره الطبيب عن حالة المريض، وبعد ذلك تتم الموافقة على علاجه.
3- و حتى في طريقة العلاج مثل حصول المريض على جلسات كهرباء علاجية لا يتم الموافقة عليها إلى بموافقة المجلس الأعلى للصحة النفسية، إلا في حالات معينة يعطي المجلس للطبيب الحق بإعطاء الجلسات قبل الموافقة عندما تكون بمثابة إنقاذ حياة وليس أكثر من ذلك.
قانون الصحة النفسية يحمي الإنسان من انتقامات الطامعين
ويؤكد فرويز، أن قانون الصحة النفسية يحمي الإنسان من الانتقامات التي كانت تحدث سابقًا، سواء بين العائلات أو الأزواج، وذلك من عدة أوجه:
1- لم يعد يعتد بمجرد طلب زوجة أو زوج، بسبب وجود خلافات بينهما، إدخال أحدهما إلى المصحة النفسية، وفي هذه الحالة يجب العودة إلى أهل الزوج أو الزوجة لاستبيان الأمر.
2- قانون الصحة النفسية جاء درءا للشبهات، ولمنع الكثير من الادعاءات الكاذبة بدافع من الاسحواذ على ميراث أو ما شبه ذلك، بطلب الحجر أو إلحاق شخص بمركز للعلاج النفسي أو حتى طلب الطلاق ولا سيما في حالات طلب الطلاق.
3- استطاع قانون الصحة النفسية منع استغلال المشكلات النفسية للمريض بالحصول على تقارير، أو بيانات من المركز العلاجي المتواجد به المريض إضررًا به .
دكتور جمال فرويز مستشفيات بير السلم
اختتم فرويز، قائلا: إن قانون الصحة النفسية جاء بسبب وجود مستشفيات لمحاربة مصحات "مصحات بير السلم"، والتي تعمل طوال الوقت في الخفاء؛ لذلك يتم التحري بشكل دائم عن المراكز والمستشفيات والمصحات النفسية، ومتابعة الحالات بداخلها، ومتابعة القرارات والتقارير المقدمة من هذه الأماكن، حفاظًا على حقوق هؤلاء المرضى وحمياتهم من استغلالهم ولو من أقرب الناس إليهم.