Close ad

"النواب" يُوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/ 2024

20-5-2024 | 14:28
 النواب  يُوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بقيمة  مليار جنيه للسنة المالية  مجلس النواب - أرشيفية
سامح لاشين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، ولذلك لمواجهة التغييرات الاقتصادية التي حدثت خلال العام المالي.

موضوعات مقترحة

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون جاء نتيجة للتنفيذ الفعلي للموازنة مع كل التغييرات التي حدثت طوال العام المالي، ولأنه أثناء تنفيذ الموازنة حدثت تغييرات عديدة ومنها الموجة التضخمية العالمية وارتفاع أسعار البترول في العالم، فضلًا عن تأثر إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن هذا الأمر والأزمة الاقتصادية العالمية تطلبت إجراء الحكومة لعدد من الحزم الاجتماعية من زيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز للعاملين بالدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين. 

وتابع وزير المالية، أن أثار تغير سعر الصرف كان له أثر علي خدمة الدين، فضلًا عن آثار التعامل مع التضخم؛ حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3 مرات؛ حيث بنيت الموازنة الحالية علي متوسط 18.5% وأصبحت نحو 30%، إضافة إلي أن تكلفة التمويل الخارجي أصبحت مرتفعة.

وبالنسبة للمواد البترولية كان هناك توقعات بأن تبدأ في النزول وهذا لم يحدث ومازالت أسعارها مرتفعة، ومع تغير سعر الصرف طلبت هيئة البترول دعمًا لتغطية التكلفة. 

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن المالية لا تطلب اقتراضًا، مشيرًا إلى أنه لديه إيرادات تغطي هذه التكلفة، متوقعًا أن يصل العجز خلال العام المالي الجديد إلى نحو 4% والدين إلى أقل من 90%.

وقال وزير المالية إن هذه السنة المالية استثنائية في المصروفات ولكنها استثنائية في الإيرادات، ووعد بمؤشرات أفضل وأداء مالي أفضل واستقرار في الأسعار وتحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد نص مشروع القانون في مادته الأولي على أن يفتح اعتمادًا إضافيًا باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 320 مليار جنيه موزعه على النحو التالي :

الباب الأول (الأجور ةتعويضات العاملين) بمبلغ 32 مليار جنبه، والباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه .

ونصت المادة الثانية علي أن يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخري) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

كما نصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في تعقيبه على كلمات النواب أن الحكومة لن تقترض محليًا أو أجنبيًا، وأن هناك إيرادات أخرى استثنائية ستغطي هذا الاعتماد ومنها إيرادات صفقة رأس الحكمة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة