Close ad

"النواب" يُوافق نهائيًا على السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

20-5-2024 | 14:39
 النواب  يُوافق نهائيًا على السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحيةالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
سامح لاشين

تخفيض نسبة الاستعانة بالأطقم الطبية من الأجانب بالمستشفيات من 25 % إلى 15 %

موضوعات مقترحة

القول بأن الهدف من مشروع القانون بيع المستشفيات هو مجرد ادعاء  

وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 ووافق البرلمان خلال الجلسة العامة في ضوء مقترح النواب بأن تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة بما لا يجاوز 15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون.

وكان عدد من النواب قد طالبوا بخفض نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، من النسبة المقترحة بمشروع القانون المعروض (بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بها) إلى (10%) وذلك تشجيعًا للعمالة المصرية للأطقم الطبية المتميزة وتتمتع بكفاءة عالية، فيما ذهبت النائبة إيرين سعيد إلي إمكانية التفرقة بين المنشآت القائمة لتكون بنسبة 10%، والمنشآت الجديدة التي سيتم إنشاؤها لتكون 25% وبعد المناقشات ومطالبة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن تكون 15 % وافق على التخفيض لنسبة 15 %.

ومن جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون: "لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيي فيه لإفساح المجال أمام النواب للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزامًا علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:

وأكد جبال - خلال كلمته -  أن القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاه 15 عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالي فى المادة (32) منه،  ليس هذا فحسب بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري وفقاً للمادة (18) منه.

وأضاف أن الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتي كان لها عظيم الأثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة كان في مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة في القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أي ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة