Close ad

رئيس مجلس النواب يحسم الجدل حول قانون "إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"

20-5-2024 | 13:22
رئيس مجلس النواب يحسم الجدل حول  قانون  إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مجلس النواب - أرشيفية
محمد علي السيد

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إنه آثر طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيه فيه لإفساح المجال أمام النواب للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية.

موضوعات مقترحة

وأضاف رئيس مجلس النواب، :"أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد".

وإشار إلى أن الادعاء بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عاما، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعا أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالي فى المادة (32) منه،  وليس هذا فحسب بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري وفقاً للمادة (18) منه.

وأضاف أن الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، ليس صحيحا، وأن لجنة الصحة، شهدت اجتماعات استمعت  إلى الآراء والمناقشات الفنية  بحيادية، والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد  أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة في القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة