Close ad

رئيس شعبة الدواجن يكشف تفاصيل جديدة في قضية «السماسرة الـ7».. ومصير الأسعار الفترة المقبلة

15-5-2024 | 18:21
رئيس شعبة الدواجن يكشف تفاصيل جديدة في قضية ;السماسرة الـ; ومصير الأسعار الفترة المقبلةدواجن
سلمى الوردجي

كشف سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار جهاز حماية المستهلك بمقاضاة كبار سماسرة الدواجن في مصر جاء لقيامهم بتحديد أسعار الدواجن بشكل عشوائي وغير مطابق للواقع والسعر العادل لها؛ مما تسبب في رفع أسعار الدواجن في فترة شهر رمضان وما قبله.

موضوعات مقترحة

كان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أصدر قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

وقام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.

وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة).

وقال رئيس الشعبة لـ«بوابة الأهرام»: إن جهاز حماية المستهلك هذه المخالفة بعد التحري والمتابعة وإثبات هذا التلاعب في السوق المحلية للدواجن، وتم تحويل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأشار إلى أنه في فترة ما قبل شهر رمضان كان سعر الدواجن في المزرعة 110 جنيهات، لتباع بسبب السماسرة المتلاعبين بـ125-135 جنيهاً بمحلات التجزئة.

ووجه رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، الشكر والتقدير لجهاز حماية المستهلك على دوره غير المسبوق في ملاحقة الخارجين على القانون والمتلاعبين بالأسعار لضبط الأسواق والسيطرة على سعر السلع الأساسية الإستراتيجية، وذلك بتوجيهات رئاسية عليا من أجل التخفيف عن كاهل المواطن والأسر المصرية.

 مصير أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن مصير أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ضبط السماسرة الـ7، أجاب: أن الأسعار الحالية والتي تبلغ 75 جنيهًا بالمزرعة، سعر مرض للمربي الصغير لأن التكلفة تبلغ 70 جنيهًا، في الفترة الحالية، وهذا سعر عادل، وأي انخفاض سعري سيتسبب في خسائر مادية للمربين لعدم قدرتهم على تحقيق هامش ربح يستطيعون العيش منه.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية وتحويل محلات التجزئة لبيع الدواجن المبردة والمجمدة ككل دول العالم، خاصة وأن لدينا عدداً من المجازر الآلية ونصف آلية تكفي للإنتاج المحلي، حيث أن ذلك سيسهم في تحقيق مزيداً من خفض الأسعار لربط المزرعة بمحلات التجزئة مباشرة ومنع حلقات التداول ما يوفر في التكلفة وبالتالي السعر النهائي للمستهلك.

أسعار الأعلاف 

وعن أسعار الأعلاف لفت إلى أن سعرها سجل 23 ألفا و500 - 24 ألف جنيه، ومستقرة عند هذا الحد السعري، وهو سعر عادل، حيث أن جهود الحكومة في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، واستقرار سوق النقد، وتدبير العملة لأي مبالغ يطلبها القطاع التجاري والصناعي من خلال البنك، والإفراجات الجمركية السريعة، نتج عنه طمأنة صانعي الأعلاف ومربي الدواجن وبالتالي بيع الأعلاف والدواجن بالقيمة الحقيقية لها وبهامش ربح معقول.

وتبين لجهاز حماية المستهلك، من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها جهاز حماية المستهلك؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.

وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.

ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة. 

ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدون من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.

ويؤكد الجهاز استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة