Close ad

ما هي الشهادات البنكية الأقرب للإلغاء؟ ومتى سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

14-5-2024 | 21:18
ما هي الشهادات البنكية الأقرب للإلغاء؟ ومتى سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟الشهادات البنكية - أرشيفية
دينا حسين

حظيت الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع بالاهتمام الأكبر من العملاء في الآونة الأخيرة، وخاصة مع تردد الأنباء عن إمكانية إلغاء بعض الشهادات بعد الاستقرار الذي شهدته أسعار الصرف والقضاء على الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي. 

موضوعات مقترحة

خفض سعر العائد على الشهادات الادخارية 

وقال مصرفيون إن سعى بنكي الأهلي المصري ومصر إلى خفض سعر العائد على الشهادات الادخارية ذات العائد 27%؜ يصرف سنويا، و23.5% يصرف شهريا، إجراء وارد في حال تحقيق المستهدف من الشهادات، وهي سحب السيولة العائدة من فك الشهادات مرتفعة العائد المستحقة، موضحين أن الإعلان بشكل غير رسمي على هذا التحرك قريبا لمنح فرصة أخيرة للراغبين في شراء الشهادات مرتفعة العائد قبل وقف التعامل عليها.


وقال طارق متولي الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، إن السوق المصرفي يعمل بصورة مستمرة على التكيف مع وضع السوق، وهو ما ظهر واضحا في المنتجات الادخارية، التي تم طرحها على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أن إلغاء الشهادات أو طرح أخرى جديدة يتوقف على الأهداف المرجوة منها، وحجم الاستفادة التي ستعود على البنوك.

الشهادات البنكية مرتفعة العائد طويلة الأجل 

وأشار إلى أن إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع أمر مستبعد في الشهادات طويلة الأجل ذات الثلاث سنوات، بينما في الشهادات قصيرة الأجل والتي يتم إصدارها لمدة عام واحد، مؤكدا أن الشهادات التي تم طرحها بفائدة 23.5% و27% هي الأقرب للإلغاء.

وأضاف أن البنكين لازالا يطرحان شهادات ذات عائد مرتفع متدرج ذات أجل 3 سنوات تصل إلى 30% في السنة الأولى وهي بديل جيد بعد وقف الشهادة أجل سنة.

ولفت إلى أن هذه الشهادات أدت المهمة والغرض منها أو انخفض معدلات الإقبال عليها من قبل العملاء، مما يؤدي لالغائها وطرح شهادات جديدة بشروط تتناسب مع عوامل محددة والطلب في السوق المصرفية. 

خفض سعر الفائدة

وتابع أن الحديث حاليا عن إمكانية حدوث خفض قريب في أسعار الفائدة هو أمر ليس صحيحا، إذ إن البنك المركزي المصري قام برفع الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضى، ونسبة الرفع كانت 600 نقطة أساس، وحتى الآن لم يتم جني كامل ثمارها، وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، خاصة وأن المستهدف من البنك المركزي هو 7%، ولذلك فإن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق ذلك.

تراجع معدلات التضخم 

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر، للشهر الثاني على التوالي، إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل من 33.7 % في مارس. وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في أبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس.

العائد على الجنيه بالسالب

ولا يزال العائد على الجنيه بالسالب بنسبة 5.25% بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي يفوق العائد المستحق على الودائع في البنوك، وهو ما يعد أحد التحديات الأخرى.

شهادات ادخار قصيرة الأجل

ومن ناحية أخرى قال أحمد شوقي الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، إن عوائد الشهادات لا يمكن تخفيضها في ظل ارتفاع التضخم، ولكن يمكن الاستغناء عن شهادات معينة قصيرة الأجل والأبقاء على شهادات أخرى.
وقال إن الشهادات البنكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية التي يقررها البنك المركزي، وأي قرارات يتم اتخاذها من قبل البنوك بشأن الشهادات ستتحدد وفق ما ستقرره لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.

وأشار شوقي إلى أن مدى احتياج القطاع المصرفي لجذب مدخرات العملاء هو الذي يتحدد من خلاله الإبقاء على الشهادات أو إلغائها وفي الظروف الحالية فإن الاستمرار في السياسات الرامية إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة هي الهدف الأساسي.

اجتماع لجنة السياسة النقدية 

وأكد مجددا أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري هو ما سيتم بناء عليه العديد من التحركات سواء الحكومية أو عبر البنوك، ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: