Close ad

"المحفزات لا يجب أن تكون واحدة لكل المشروعات".. مطالب القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

14-5-2024 | 11:33
 المحفزات لا يجب أن تكون واحدة لكل المشروعات  مطالب القطاع الخاص لجذب الاستثماراتالاتحاد العام للغرف التجارية
سلمى الوردجي

طالب محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، وبخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساسا اقتصاديا للجمهورية الجديدة.

موضوعات مقترحة

يأتي ذلك على خلفية إعلان هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل

قال الفيومي إن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في ظل توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى إلى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر لتنفيذها خلال الفترة المقبلة على أن يتم تحديد خلالها اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.

وأكد أنه من ضمن المحاور المهمة محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات على اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع.

ولفت إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك من أجل دعم القطاع الخاص.

كما لفت إلى أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم حيث إن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.

وتابع أن مصر نجحت في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما أكدته لصندوق النقد.

وأشار إلى أنه من مستهدفات المرحلة الجديدة تمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهذا أمر مطلوب خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص، حتى يقود الاقتصاد المصري، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، وقد تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالى 24/2025، بخاصة في ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة