في ظل ارتفاع نسب معدلات الطلاق، والتأكيد دائما على "الحفاظ على حقوق المرأة"، وافق مجلس النواب مؤخرًا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".
موضوعات مقترحة
وقد حددت المادة 39 من «قانون التأمين الموحد» شروط صرف قيمة الوثيقة، ويتحمل الزوج رسومها كاملة.
المادة 39 من قانون التأمين الموحد
وبهذا الصدد، توضح النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، لـ"بوابة الأهرام": أن المادة 39 من «قانون التامين الموحد» والخاصة بـ"وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق"، وقد تمت الموافقة على هذا القانون بعد العرض والموافقة على مجلس الشيوخ وإرسال مذكرة إلى هيئة العلماء بالأزهر الشريف للإفادة وتمت الموافقة عليها.
وثيقة إجبارية
وتابعت: أن هذه الوثيقة «وثيقة إجبارية»، وأن هذه الوثيقة تهدف لحماية المرأة التي لا تعمل لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، لضمان حياة كريمة لها ولأبنائها إن وجد، منوهة أن هناك شروطا لابد أن تنطبق ومنها "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة بينونة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات"، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.
النائبة أمل سلامة75 جنيها شهريًا
وكشفت النائبة أمل سلامة أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تكون بمبلغ رمزي، ويكون بالتراضي بين الزوجين، مشيرة إلى أن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا.
تأمين تكافلي للمرأة
وأكدت على أن الهدف هو توفير «تأمين تكافلي للمرأة»، لحين الحصول على النفقة، لضمان حياة كريمة لهن؛ حيث أن هناك أزواجا يتنصلون من الالتزام بالمستحقات المالية لأولاده.
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وفي السياق ذاته، تقول عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، إن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، أُعدت بسبب المخاطر التي تقع على المرأة بعد الانفصال ومنها التأخر في الحصول على مستحقاتها المالية التي تخصها بعد الانفصال.
ثلث المبلغ
وأوضحت، أن الزوج عند عقد القرآن يدفع ثلث المبلغ "25 ألف جنيه"، وباقي المبلغ عند وقوع الطلاق، ولكن لاستحقاق هذه الوثيقة لابد من توافر شروط معينة للحصول على هذه الوثيقة وهي أن يكون مر على هذه الزواج ثلاث سنوات لإثبات الاستمرارية، وأن يكون الزوج قد طلقها طلقة بائنة بينونة كبرى أي دون رجوع بشكل تام، لافتة إلى أن هذه الوثيقة أصدرت لانقطاع الأمل للرجوع مرة أخرى وأنها تحصل على جزء من مستحقاتها الإجمالية بشكل حالي وسريع.
عبير سليمان ضمان لحقوق المرأة المالية
وترى سليمان، أن هذه الوثيقة جيدة وتحمي المرأة، وهي ضمان لحقوق المرأة المالية، وذلك لما تواجهه المرأة المطلقة من بيروقراطية عند تحصيلها حقوقها لها ولأبنائها بسبب تهرب الزوج من النفقات، فهي تضمن إلى حد ما حماية مالية إلى أن تستطيع أن ترتب حالتها المادية إلى حين.
عدة شروط
ومن الناحية القانونية، يوضح المستشار الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، تضمن "مشروع قانون التأمين الموحد"، "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق"، وذلك بهدف توفير مبلغ مناسب لإعانة المرأة المطلقة خاصة وأن تنفيذ أحكام نفقة المطلقات والأولاد يستغرق وقتا طويلا، لافتًا أن القانون الجديد تضمن عدة شروط منها أن تصرف هذه الوثيقة في حالة أن يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى، والتي مر على زواجها ثلاث سنوات مبلغ حوالي ٢٥ ألف جنيه كدفعة مجتمعة لحين تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات.
حالة واحد لا تصرف فيها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وأشار قد نظم المشرع طريقة التأمين بدفع مبلغ ٥٠ جنيها تحصل عند الزواج ومبلغ ٢٥ جنيها عند إشهار الطلاق إيرادا لصندوق التأمين، وتأتي أهمية هذا القانون لإعانة المطلقات ورغم أننا كنا ننتظر قانونا شاملا لكافة مخاطر الأسرة لتوفير سبل الإعانة للأولاد الذين لا يجدون من ينفق عليهم وتركهم آباءهم لكن على أية حال هذا القانون بشارة خير لأن الواقع يصعب تصوره من زوجات بلا عائل وأولاد بلا رعاية ونفقات، منوهًا أن هذا القانون لا يسرى على حالة الخلع لأن الخلع إبراء لذمة الزوج مقابل تطليقها.
المستشار الدكتور أحمد القرمانيحزمة تشريعية للنهوض بالأسرة والأطفال
ولفت الخبير القانوني، أن هذا القانون يأتي نظرا لملاحظة الدولة ارتفاع نسب الطلاق وتضرر الكثير من السيدات والأولاد ضمن حزمة تشريعية للنهوض بالأسرة والأطفال ومن قبل تم رفع مبلغ صرف نفقة بنك ناصر من خمسمائة جنيه إلى ألف ومائتي من الجنيهات لإعانة الزوجة والأولاد.