Close ad

ممدوح حمادة: التعاونيات شريك إستراتيجى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى «الجمهورية الجديدة»

13-5-2024 | 12:33
ممدوح حمادة التعاونيات شريك إستراتيجى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى ;الجمهورية الجديدة;ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى
حوار: عبير الشيخ محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

250 مليون جنيه رأسمال مبدئى لإنشاء شركة نقل تعاونية
موضوعات مقترحة
ترى النور قريباً.. تعديلات قانون التعاون الزراعى تمنح الجمعيات مزيداً من الصلاحيات
نساند جهود الدولة فى تعزيز الأمن الغذائى محليًا وزيادة حجم الصادرات

فى ظل الأهمية الكبيرة التى يحظى بها القطاع التعاونى الزراعى فى مساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي، هناك العديد من الآمال المعلقة على التعاونيات خلال الفترة المقبلة للمزيد من الدعم والجهود للنهوض بالقطاع وخدمة الزراعة والمزارعين وزيادة معدلات الإنتاج.

"مجلة الأهرام التعاونى والزراعي" أجرت هذا الحوار مع ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، للتعرف على الدور المبذول من قبل القطاع التعاونى الزراعى والرؤى المستقبلية للتطوير ومساندة جهود الدولة فى هذا السياق.

كيف ترى النجاح المتحقق فى القطاع الزراعى خلال الفترة الماضية؟

.. القطاع الزراعى يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، تمثل فى تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاستقرار فى الأسعار بمعدلات مقبولة، ونجحت الدولة فى إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية ولا تزال جهود الاستصلاح مستمرة لإضافة ما يزيد عن 4 ملايين فدان خلال السنوات القليلة القادمة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهناك أيضًا جهود كبيرة تمت فى مجال زيادة الإنتاج الرأسى لمختلف الحاصلات الزراعية وخاصة الإستراتيجية منها وهو ما ترتب عليه تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض كبير للتصدير للخارج حيث حقق القطاع الزراعى خلال العام الماضى 2023 ما يزيد عن 7.4 مليون طن صادرات زراعية طازجة ومجمدة تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار.

كيف يمكن للقطاع التعاونى الزراعى المساهمة فى إنجاح خطط الدولة؟

.. الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والذى يُعد قمة الهرم التعاونى الزراعي، حريص على المساهمة فى إنجاح مساعى الدولة فى النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج أفقيًا ورأسيًا، من خلال الدور الفاعل للجمعيات التعاونية الزراعية بجميع المحافظات، والإتحاد حريص على دعم ومساندة الجمعيات الزراعية للقيام بالدور المنوط بها تجاه الزراعة والمزارعين، ويقوم الاتحاد بدعم ومساندة الجمعيات الزراعية المحلية الضعيفة وعقد الدورات والندوات الإرشادية للمزارعين سواء فى الاتحاد أو على مستوى المحافظات، كما يقوم الإتحاد باستضافة المسئولين ذات الصلة فى مختلف القطاعات التى تتعلق بالمجال الزراعى وعقد حلقات نقاشية وحوارات مجتمعية حول أهم القضايا والمشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى والمزارعون وسرعة العمل على حل هذه المشكلات.

ما الخطط المستقبلية للدورة الجديدة بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى؟

.. هذه الدورة ستكون مختلفة عن الدورات السابقة، فى ظل تنامى اهتمام الدولة بالقطاع التعاونى الزراعي، ومشاركة الاتحاد فى الحوار الوطنى لطرح القضايا التى تشغل بال المزارعين، حيث كان الاتحاد التعاونى الزراعى الممثل عن المزارعين والتعاونيات الزراعية بشكل عام وله حق الكلمة، وهذا يعبّر عن أهمية القطاع الزراعى بالنسبة للدولة بمختلف مؤسساتها، ولدينا العديد من الخطط والبرامج التى نسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائى وخدمة القطاع الزراعى والمزارعين ودعم خطط الدولة فى جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائى وزيادة الإنتاج أفقيا ورأسيا، وتم إصدار قرار بمجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع نصف شهرى لمجلس الإدارة لمناقشة مشكلات المزارعين واستضافة المسئولين ذات الصلة للعمل على سرعة حل هذه المشكلات.

وما الجديد فى ملف تعديلات قانون التعاون الزراعى؟

.. تم الانتهاء من صياغة التعديلات النهائية على قانون التعاون الزراعى من خلال لجنة خبراء ومتخصصين مشكّلة بقرار من المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخلال صياغة بنود القانون تمت مراعاة دعم جهود القطاع التعاونى الزراعى والجمعيات المحلية بما يسمح لها ببذل المزيد من الجهود فى إطار دورها القانونى والذى أنشأت من أجله لتكون داعمًا رئيسيًا للقطاع الزراعى والمزارعين على مستوى الجمهورية، وخلال الفترة القادمة لابد من منح التعاونيات الزراعية مزيدًا من الصلاحيات للقيام بالدور المنوط بها وزيادة دخلها لضمان استمرارها فى القيام بدورها فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين.

هناك أصوات تنادى بتحرير أسعار الأسمدة.. هل تؤيد هذه المطالبات؟

.. تحرير أسعار الأسمدة أصبح ضرورة خلال الفترة القادمة، فالأسمدة المدعومة لا تصل كاملة للمزارعين المستحقين، ويتم التلاعب بجزء كبير منها، لكن إلغاء الدعم عن الأسمدة لابد أن يكون بشروط وأول هذه الشروط أن يتم تعويض الدعم للمزارعين بطريقة أو بأخرى مع تطبيق إجراءات صارمة تضمن وصول الدعم كامل للمزارعين مما تنطبق عليهم شروط الدعم.

وما موقف هذه الشركة حال تحرير أسعار الأسمدة؟

.. فى حالة صدور قرار بتحرير أسعار الأسمدة سوف تستمر هذه الشركة فى العمل بنفس مجال نقل الأسمدة حتى للغير وكذلك نقل جميع ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركة أرباحا كبيرة حال إدارتها بشكل احترافي، وسوف يكون متاح للقطاع الخاص المشاركة فى هذه الشركة من خلال طرح الأسهم وكذلك سيكون متاح لكبار المزارعين المشاركة بالأسهم حال رغبتهم وبناء على ذلك ستتم دراسة تخفيض قيمة السهم لإتاحة المشاركة أمام جميع الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط.

وبشكل عام فإن الحل الأمثل لتجنب أزمات نقص الأسمدة هو تحرير أسعارها لتكون بسعر موحد فى السوق وتحويل الدعم إلى دعم نقدى ولحين إصدار هذا القرار يجب توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين فى توقيتاتها المحددة وفقًا للحصص المقررة من وزارة الزراعة، للحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعى ومساندة جهود الدولة فى تعزيز الأمن الغذائي، مضيفًا أن هناك شكاوى وردت للإتحاد من بعض الجمعيات المحلية فى بعض المحافظات بسبب تكدس الأسمدة فى المخازن على خلفية قرارات وقف الصرف إلا بالكارت الذكى وكان ذلك فى ذروة الموسم ولم يعالج الكارت الحالات المستحقة للصرف والتى تعانى مشكلات فنية فى الكارت أو أراضى الأوقاف والورثة.

ما الحصة السمادية المقررة للقطاع الزراعى محليًا؟

.. الحصـة المقررة من السماد المـدعم للجمعيات الزراعيـة مـن المصانع تقدر بنسبة 55% من كامل الإنتاج، إلا أن هذه الحصة لا يتم صرفها بالكامل للجمعيات، ويتم رد المتبقى للمصانع مرة أخرى، وبالتالى لا بد أن يتم صرف الأسمدة للمزارعين لأن مخازن الجمعيات مكدسة بالأسمدة ثم يتم تسويتها بعد الصرف للمزارعين بعد الانتهاء من الحصر وعليه فإننا نطالب اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة بوضع آليات لتمكين الجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على حصتها من الأسمدة من المصانع كاملة بوضع ضـوابط مرنـة فـى صـرف الأسمدة تسمح للجمعيات بصـرف كامـل حـصـة المزارعين للأسمدة وفقًا للمقررات السمادية لكل محصول حتى لا تتكدس الأسمدة بالمخازن، وحتى لا يضطر المزارعون لشرائها من السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من الأسمدة، ولابد من إتاحة البيانات الكاملة والدقيقة حول إجمالى حصة الأسمدة المقررة للقطاع الزراعى سواء فى الموسم الشتوى أو الصيفى للتعرف على مدى التزام المصانع بتوريد كامل الحصص المقررة عليها من عدمه حتى لا يذهب دعم الأسمدة لصالح المصانع التى تقوم بتصدير المنتج السمادى إلى الخارج.

هل هناك اتجاه لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى خلال الفترة المقبلة من خلال الجمعيات التعاونية؟

.. بالفعل ندرس توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومبيدات من مصادر معتمدة وموثوقة وتوفيرها للقطاع الزراعى من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى جميع القرى بالمحافظات، بحيث يتم توفير منتجات ذات فعالية وبسعر مناسب بعيدا عن الاستغلال والمغالاة فى الأسعار.

هل هناك إجراءات للتحقق من حصص الأسمدة الموردة للجمعيات؟

.. الأسمدة المدعمة حق للمزارعين ولابد من وجود تسهيلات وتذليل للعقبات فى الصرف حتى يحصل المزارعون على حصصهم كاملة وفى المواعيد المحددة، كما أن انتظام صرف الأسمدة يرفع عن الجمعيات المحلية أعباء تراكم الفوائد الناتجة عن تعطيل أو تأخير الصرف، كما شدد على ضرورة وضع ضوابط للتصرف فى الفائض من الحصة المقررة للقطاع الزراعى من الأسمدة، وأن تشارك الجمعيات العامة القادرة على استلام جزء من هذه الحصة وتوزيعها على المزارعين.

وتم تشكيل لجنة بشأن الإطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعى من المصانع والتعرف على مدى التزام المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها، كما تقرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لبحث مدى التزام الجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات بتنفيذ القرار الخاص بتعديل نسب استفادة الجمعيات المحلية من إيرادات توزيع الأسمدة التى أقرها الاتحاد 33 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا بالاتفاق مع رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية العامة وبعد موافقة مجلس إدارة الإتحاد على هذه الزيادة ومن بعدها موافقة وزير الزراعة والتصديق على القرار، مضيفًا أن الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية هى أساس التعاونيات الزراعية ومن خلالها قام الكيان التعاونى الزراعي، ولابد من دعم ومساندة هذه الجمعيات للاضطلاع بالدور المنوط بها فى خدمة أعضائها من المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية.

هل يتم الأخذ برأى الاتحاد فى تسعير المحاصيل الاستراتيجية؟

.. الاتحاد خاطب وزارة الزراعة والجهات المعنية لتحديد أسعار عادلة لاستلام المحاصيل الزراعية وخاصة الإستراتيجية منها، ولا بد أيضًا من تحديد أسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتضمن للمزارعين تحقيق هامش ربح مناسب لضمان استمرار زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، خاصة وأن شريحة كبيرة من المزارعين عزفت عن زراعة المحصول لصالح محاصيل بديلة ومنها الفاصوليا البيضاء، موضحًا أن غالبية المشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى سببها عدم مشاركة الإتحاد فى وضع السياسية الزراعية رغم نصوص الدستور والقانون.

وماذا عن جودة التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية؟

.. لا بد من العمل تحسين جودة التقاوى والحفاظ على تقاوى المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والقطن ولابد من عودة التسويق التعاونى للقطن للحفاظ على البذرة ومنع الخلط فى البذور الذى يؤثر سلبًا على جودة الأقطان حفاظًا على جودة القطن المصرى طويل التيلة، وفى إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح وزيادة مساحة زراعته خلال موسم 2023/2024 إلى 4 ملايين فدان، تمت مناشدة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال خطاب رسمى من الإتحاد، بدعم سعر شيكارة تقاوى القمح وإعادة الحملة القومية للمحصول حتى الحصاد ودعم جهود المزارعين فى تسوية الأراضى وإزالة الحشائش، وتضمن الخطاب منح المزارعين قروض ميسّرة على زراعات القمح، ووضع زراعة القمح على الخريطة الإعلامية والترويج لها بشكل كبير فى مختلف وسائل الإعلام، للتوعية بأهمية زراعة المحصول حفاظًا على الأمن الغذائى المصري، وكذلك وضع ضوابط وحوافز أعلى فى السعر خلال موسم الحصاد المقبل، لتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول بمساحات أكبر، مع مراعاة زيادة معدلات صرف الأسمدة للقمح حتى يتم توريده بالكامل.

كيف يمكن تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية خلال الفترة القادمة؟

.. الجمعيات التعاونية الزراعيـة وحـدات اقتصـادية واجتماعيـة تـهـدف إلى تطـوير الزراعة والمشروعات الزراعيـة القائمة فى مجالاتها المختلفة تتطلع إلى العمل على عدة محاور، منها التسويق التعاونى والتعاقـد بـاسـم الأعضـاء مـع الحكومة أو المصدرين والشركات من خلال الزراعة التعاقدية، وتخطيط وتنفيـذ المشـروعات الإنتاجيـة طبقـًا لإمكانياتهـا الاقتصـادية بمـا فـى ذلـك مشـروعات التصنيع الزراعـى أو الإنتـاج الحيـوانى أو تربيـة الـدواجن أو تربيـة النحـل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي.

متى سنرى مشروعات قومية للتصنيع الزراعى ملكًا للقطاع التعاونى؟

.. إنشاء مشـروعات للتصـنيع الزراعـى والصناعات الريفيـة وإدارتها وتشغيلها لخدمة القطاع الزراعى يمثل أهمية كبرى خلال المرحلة المقبلة، والتعاونيات الزراعية لديها الإمكانيات والأفكار المنفتحة للتطوير ودعم الإنتاج الزراعى والانفتاح على القطاع الخاص، وبدأت الفكرة باقتراح إنشاء شركة النقل التعاونية وسوف تتوالى الأفكار لتنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة القادمة.

لماذا اتجه الاتحاد التعاونى الزراعى لإنشاء شركة نقل تعاونية؟

.. فكرة إنشاء شركة النقل التعاونية انبثقت من خلال المشكلات التى تعانيها الجمعيات التعاونية فى منظومة نقل الأسمدة، وعدم وصول الحصص المقررة فى التوقيتات المحددة، والفكرة تعمل على حل المشكلة الرئيسية المتمثلة فى عدم انتظام وصول الأسمدة للمزارعين فى التوقيتات المناسبة بسبب عدم وفاء شركات النقل المتعاقد معها ببرامج النقل المتفق عليها خاصة لمحافظات الصعيد، وإنشاء هذه الشركة بمثابة حل جذرى لهذه المشكلة، وبلغت قيمة الموافقات المبدئية على المساهمة فى الشركة من الاتحاد وبعض الجمعيات المركزية بالمحافظات والجمعية العامة للإصلاح الزراعى ما يقارب 250 مليون جنيه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: