لأول مرة.. مصر تُصدّر تقاوى «القمح» لإفريقيا وتنتج 30 هجينا من الخضر محليًا
بأيادى الفلاحين.. مصر تنجح فى تعزيز أمنها الغذائى رغم الصراعات الإقليمية والدولية
للعام الثالث على التوالى.. مصر تحتل المركز الأول عالميا فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة
تجاوزت 9 مليارات دولار خلال عام.. طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية لـ 95 سوقًا على مستوى العالم
القطاع الزراعى واحد من أهم القلاع الاقتصادية التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار فى السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائى فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات متتالية أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد ومن ثم قدرة الدول على تأمين احتياجات شعوبها من الغذاء، وعلى صعيد المنظومة الخضراء المصرية لعبت المشروعات القومية الزراعية على مدار السنوات القليلة الماضية، دورًا محوريًا فى زيادة معدلات الإنتاج الأخضر من خلال محورين أفقى تمثل فى إضافة ما يزيد على 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، أما الرأسي فبزيادة معدلات إنتاج المحاصيل من خلال استنباط أصناف تقاوى عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، فضلاً عن تدشين برنامج وطني لإنتاج تقاوى الخضر لأول مرة فى مصر.
«مجلة الأهرام التعاونى والزراعي» ترصد أهم نجاحات القطاع الأخضر، بعد مساهمة الصادرات الزراعية بما يزيد على 9 مليارات دولار خلال العام الماضى عقب تصدير ما يزيد على 7 ملايين طن من الخضر والفواكه الطازجة والمجمدة، ويكمن فى السطور التالية أهم الأفكار والمقترحات لتحقيق الاستفادة القصوى من القطاع الزراعى.
قاطرة التنمية
أكد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للقطاع الزراعى والمزارعين، سبب رئيسى فى نجاح القطاع الزراعى وازدهاره سواء على المستوى المحلى أو التصدير للخارج، حيث ساهم القطاع الزراعى فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى وتوفير السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى بأسعار مناسبة للمواطنين، كما نجح القطاع الزراعى فى زيادة معدلات الصادرات الزراعية للخارج بما تجاوز 7.4 مليون طن خلال العام الماضى 2023 بزيادة تصل إلى مليون طن عن العام السابق، وتجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة 9 مليارات دولار، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية المصنعة 5.1 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة 3.7 مليار دولار، مضيفًا أن التصدير يستهدف دعم الفلاح والمزارع من خلال إيجاد آلية لتسويق الفائض من الإنتاج للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة فى العمل الزراعى والإنتاج، كما أن نسبة مساهمته القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى تجاوزت 15% وتعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل حيث يستوعب هذا القطاع الحيوى المهم أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة؛ وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يسهم فى تقليل فجوة الاستيراد، وفى هذا الإطار تمكنت الحكومة خلال 10 سنوات من فتح 93 سوقا تصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، ومن بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج؛ الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخري، كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطور كبير فى السنوات العشر الأخيرة من 4 ملايين طن فى 2014 إلى 7.4 مليون طن فى 2023، وخلال الربع الأول من العام الجارى 2024 تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية 1.5 مليار دولار وهو إنجاز جديد يُحسب للقطاع الزراعي.
تقنين الأوضاع
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحرص على تقنين أوضاع المزارعين فى عدد من المناطق، تم بحث الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفى وتقنين الأراضى والتحول الرقمي، ومناقشة الانتهاء من الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع المواطنين المتواجدين بأراضى هيئة التنمية الزراعية فى شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس، والأراضى الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطينة، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة، ومناقشة جهود التحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية تسهيلاً لإجراءات المتعاملين معها، وبحث الموقف التنفيذى لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفى وكذلك إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضى ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.
زيادة أفقية ورأسية
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعى وملف الأمن الغذائي، للعمل على توفير الغذاء الصحى والآمن للمواطنين من جميع السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، وتمثل ذلك فى زيادة الإنتاج أفقيًا ورأسيًا لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الغذائية، مضيفًا أن المشروعات القومية الزراعية التى نفذتها الدولة حققت أهدافها بالفعل من خلال تعزيز الأمن الغذائى المصرى بزيادة معدلات الإنتاج سواء أفقيًا أم رأسيًا.
وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن البحث العلمى الزراعى له دور حيوى وفاعل فى نجاح القطاع الزراعي، وخبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية موجودين فى جميع المساحات الجديدة المزروعة، وكذلك فى المزارع المنتشرة فى جنوب الوادى نظرًا لما يتمتعون به خبرات وعلوم زراعية كلِ فى مجال تخصصه، مضيفًا أن النجاح فى القطاع الزراعى هو نجاح للبحث العلمى الزراعي، ومركز البحوث الزراعية مركز بحثى تطبيقى له مخرجات سنوية تتمثل فى أصناف جديدة يتم استنباطها لجميع المحاصيل وسلالات جديدة من الماشية والأغنام والطيور وبرامج للتحسين الوراثى فى الإنتاج الحيوانى من خلال التهجين بين السلالات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات تحويل اللحوم والألبان.
تعزيز الأمن الغذائى
وأشار الدكتور عادل عبد العظيم، إلى أن الدولة نجحت فى تعزيز الأمن الغذائى بجهود مضنية استمرت على مدار سنوات، من خلال العمل على محورين أساسيين هما التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية والذى تمثل فى إنفاق مبالغ طائلة على استصلاح الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة وبالفعل تم استصلاح ما يزيد على 3.5 مليون فدان أضيفت إلى الرقعة القديمة التى تبلغ حوالى 6.1 مليون فدان، والمحور الثانى هو التوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعي، وفى هذا الإطار نجح مركز البحوث الزراعية من خلال المعاهد البحثية المتخصصة فى استنباط العديد من أصناف التقاوى للعديد من المحاصيل الزراعية، وهذه الأصناف تتميز بارتفاع معدلات إنتاجها ومبكرة فى النضج وموفرة للمياه وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض النباتية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويتم توفير هذه الأصناف مع التوصيات الفنية من خلال الحملات القومية التى تدعمها الدولة وتمولها عن طريق باحثين وعلماء من مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.
تقاوى عالية
وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم، أن جهود علماء مركز البحوث الزراعية نجحت فى إنتاج عدد كبير من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية عالية الإنتاجية وتم تصدير بعض التقاوى إلى الخارج ومنها تقاوى القمح، مضيفًا أنه لدينا تقاوى متميزة تم تقييمها فى العديد من الدول الأفريقية، والوزارة قيّمت هذه الأصناف من خلال المزارع المصرية الأفريقية الموجودة فى شرق وغرب وجنوب ووسط أفريقيا، ونجحت أصناف القمح المصرية فى تحقيق إنتاجية عالية فى هذه المزارع بالمقارنة مع أصناف تقاوى من دول أخري، وبالتالى حرصت هذه الدول على استيراد تقاوى القمح المصرية وتعميمها فى الرقعة الزراعية لديها، وبالنسبة لتقاوى الخضر لم يكن لدينا أى صنف مصرى قبل خمس سنوات، وبعد توجيه القيادة السياسية بإطلاق البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر أصبح الآن لدينا 30 هجين وصنف تقاوى خضر، وبدأ التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لإكثار هذه الأصناف وزيادة الإنتاج منها تمهيدًا لتعميمها على المزارعين وتغطية المساحة المزروعة بالتقاوى اللازمة من مختلف أصناف الخضر.
دعم القطن
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن مصر على مدار التاريخ مشهود لها بتميزها بإنتاج أفضل أصناف القطن، والقطن المصرى أصبح حاليًا ماركة عالمية ومطلوب فى مختلف الأسواق، وفى بداية عام 2011 تعرض القطن المصرى لأزمة كبيرة نتيجة خلط الأصناف ونظام التسويق الذى كان منتشرًا خلال هذه الفترة، وتقدمنا بخطة فى عام 2015 للقيادة السياسية ونتج عنها صدور قرارات مهمة فى صالح القطن المصرى وأصبح هناك أصناف تصلح للوجه القبلى وأخرى للوجه البحري، وبالتالى كل المساحة القطنية المزروعة يتم زراعتها بالتقاوى المحسنة، ولاحظنا خلال الفترة السابقة زيادة فى الإنتاج بشكل ملحوظ ومشجع للمزارع، وأيضًا تم حل مشكلة التسويق من خلال منظومة التسويق الجديدة التى تبنتها الدولة والتى ترتب عليها تسويق الأقطان بأسعار غير مسبوقة ومجزية للمزارعين، ولدينا الآن خطة يتم تجهيزها كسياسة جديدة للقطن بداية من الموسم الحالى 2024 للتوسع فى المساحات المزروعة بالقطن، خاصة مع وجود صناعات الغزل والنسيج فى مصر والتى تتطلب كميات كبيرة من القطن المصري، كما أن الشركة القابضة تستثمر بحوالى 50 مليار جنيه فى مصانع غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط وشبين وغيرها من المصانع، مما يستوعب جميع الكميات المنتجة من القطن المصرى وبالتالى سيزيد سعره مما يزيد من إقبال المزارعين على زراعته موسم تلو الآخر.
واستطرد الدكتور عادل عبد العظيم قائلاً: إن القطن المصرى يقف على قمة جودة الأقطان على مستوى العالم ويعد رقم واحد على مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميًا على مستوى حجم الإنتاج، مضيفًا «كنا نزرع 2 مليون فدان قطن لكن رغم تراجع المساحة المزروعة، إلا أن إنتاجنا يمثل نحو 20% من الإنتاج العالمى من القطن طويل التيلة على مستوى العالم؛ وهناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم فى مقدمتها الهند التى تنتج نحو 25% من حجم الإنتاج العالمى للقطن»، ومصر بدأت فى تسجيل أول صنف من القطن خاص بها فى عام 1921، ونجحت حتى الآن فى تسجيل 99 صنفا.
جهود الإرشاد
وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة؛ أن الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بالقطاع الزراعى كان له بالغ الأثر على النجاحات التى تحققت فى هذا القطاع والتى تمثلت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات والسلع الزراعية وذات الأصل الزراعى وتحقيق فائض كبير للتصدير للخارج، ولعل من ضمن أبرز جهود وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى القطاع الزراعى الاهتمام بقطاع الإرشاد الزراعى والمعنى بتقليل الفجوة الإنتاجية فى المجالات المختلفة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ويهتم أيضًا بالربط بين النشاطين البحثى والإرشادى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمشاركة فى تقديم ونشر الحزم التكنولوجية المتصلة بنواحى الحياة الريفية تتضمن كيفية إنتاج ورعاية وتسويق المحاصيل الحقلية والبستانية بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والتنمية الريفية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن الإدارة تقوم على تخطيط البرامج الإرشادية فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى من القاعدة إلى القمة بمشاركة المجموعات المستهدفة، والمتابعة والإشراف الفنى على تنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية بالمحافظات فى الأراضى القديمة والجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعي، والاستجابة بفاعلية لحاجات التعليم الجديدة لدى المزارعين والناشئة عن المتغيرات العالمية مثل العولمة أو تحرير الأسواق والخصخصة، وتنمية الموارد البشرية بتوفير فرص التدريب الداخلى والخارجى بهدف إعداد كوادر مدربة من العاملين بالإرشاد أو الزراع، وإعداد وإنتاج البرامج الزراعية واستخدام الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة و المقروءة وكذلك إنتاج المعينات السمعية والبصرية من أفلام وشرائط وملصقات، والاشتراك فى المعارض المحلية والدولية، والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للأسرة الريفية بتنفيذ مشروعات صغيرة مدروسة فى مختلف مجالات التنمية الريفية مع التوعية فى الإرشاد الغذائي.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، أنه يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتسهيل العمل الإرشادى من خلال إنشاء مكتبة الكترونية وإمدادها بكل ما هو جديد من النشرات الإرشادية ومجلة الإرشاد والأفلام الإرشادية وحلقات سر الأرض وإتاحتها على الموقع الالكترونى الخاص بالإدارة، ويتم التواصل مع جهاز الإرشادى بالمحافظات من خلال موقع التواصل الاجتماعي، كما يتم دعم جهود الإرشاد الزراعى من خلال التوسع فى الحقول الإرشادية وتنفيذ أيام الحقل وأيام الحصاد لحث المزارعين وأسرهم على تبنى وتطبيق حزم التوصيات الفنية وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذها فى حقولهم.
البحوث والتجارب
وأكد الدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية بمركز البحوث الزراعية، أن القطاع الزراعى قاطرة التنمية فى مصر والسبيل الأول لتعزيز الأمن الغذائى والاستقرار فى السوق المحلي، وحظى هذا القطاع باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وهو ما كان له الأثر الأكبر فى نجاح هذا القطاع سواء على مستوى تلبية احتياجات السوق المحلى أم على مستوى زيادة الصادرات للخارج.
وأضاف الدكتور أيمن عبد العال، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائى تعمل الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية على تنفيذ البرامج البحثية لجميع المعاهد البحثية الممثلة بمركز البحوث الزراعية، وإنتاج تقاوى المربِى والأساس للأصناف المختلفة سواء كانت محاصيل حقلية أم بستانية، وتطوير وتحديث المزارع البحثية حتى تكون على أعلى مستوي، والتوسع فى البرامج البحثية فى المجالات المختلفة تحت ظروف متباينة من حيث نوع التربة ومصادر المياه المتنوعة والظروف البيئية المختلفة وغيرها لخدمة البيئة المحيطة لكل محطة بحوث والعمل على حل المشاكل الزراعية وتوصيل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين.
وأوضح الدكتور أيمن عبدالعال، أن الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، تهدف إلى تجهيز المعامل البحثية بأجهزة متطورة بما يتناسب مع الأقسام البحثية الموجودة بكل محطة، وتغطية احتياجات المحطات بأنواعها «حقلية، بستانية، إنتاج حيواني»، والتجارب الزراعية من أعمال المبانى والإنشاءات السكنية وغير السكنية والتشييدات، وتوفير الدورات التدريبية فى جميع المجالات لرفع كفاءة العاملين لاكتساب المهارات الفنية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتدبير احتياجات محطات البحوث والتجارب الزراعية من المعدات والآلات الزراعية التى تستخدم فى إجراء العمليات الزراعية.
وأشار الدكتور أيمن عبدالعال، إلى أن الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية تقوم بالتعاقد مع قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية فى إنتاج تقاوى الأساس للقمح التى يتم من خلالها إنتاج التقاوى للمزارعين، ويتم أيضًا التعاقد على إنتاج التقاوى المعتمدة، حيث تنتج فى الأراضى التابعة للمحطات البحثية، طبقًا لتعليمات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة معدلات تغطية التقاوى من 70 % حاليًا إلى مستهدف 100 % خلال العام المقبل، وما يسير على القمح يتم تطبيقه على باقى المحاصيل ومنها الذرة ومختلف المحاصيل الحقلية وكذلك محاصيل الخضر والفاكهة.
واستطرد الدكتور أيمن عبدالعال قائلاً؛ إن هناك 35 محطة بحثية تابعة للإدارة على مستوى جميع المحافظات، سواء كانت محطات رئيسية أو فرعية، ومنها محطة بحوث سخا بكفر الشيخ على مساحة 1100 فدان، ومحطة بحوث الجميزة فى محافظة الغربية على مساحة 600 فدان، ومحطة بحوث سدس على مساحة 400 فدان، ومحطة بحوث النوبارية وتوشكى فى جنوب الوادى على مساحة 450 فدانا، وهناك محطات للإنتاج الحيواني، وهناك دور مجتمعى للمحطات البحثية من خلال تدريب طلبة كليات الزراعة بالجامعات، وهناك محطات تحليل مياه فى المحطات، وهناك تعاون بحثى وعلمى مع كليات الزراعة بالجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث، وهناك مشاركة فى المشروعات البحثية والحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية، والعاملون بالقطاع الزراعى يشعرون بالفخر بالنجاحات التى تحققت فى القطاع الزراعي، هناك خطوات استباقية فى القطاع الزراعي، ونجحنا بالفعل فى تحقيق زيادة كبيرة فى معدلات الإنتاج الرأسي، القمح فى مشروع مستقبل مصر وصل إنتاجه على 25 إردبا للفدان، وعمومًا حققت الزراعة المصرية انجازًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، رغم الزيادة السكانية.
التصنيع.. مطلب عاجل
وفى إطار تعزيز الاستفادة من الإنتاج والتوسع فى التصنيع الزراعي، أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التصنيع الزراعى بمثابة قاطرة التنمية الزراعية، ولابد خلال الفترة القادمة من جذب المزيد من الاستثمارات فغى هذا القطاع الحيوى المهم بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى المصرى سواء فى السوق المحلى أو التصديري، ملافتًا إلى أن 10% فقط من حجم الإنتاج الزراعى فى مصر تدخل فى التصنيع بينما 90% من حجم الإنتاج تستهلك أو يتم تصديرها بصورتها الخام، ويسهم التوسع فى التصنيع الزراعى فى تحقيق قيمة مضافة أكثر بخمس مرات من القيمة المتحققة حاليًا من الصادرات الزراعية المصرية فى صورتها الخام.
وأضاف الدكتور جمال صيام، أن مصر تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للتوسع فى مجال التصنيع الزراعي، كما الإنتاج الزراعى المصرى سواء من الخضر أو الفواكه يحظى بقبول واسع لدى المستهلكين فى مختلف الأسواق العالمية ونجحت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والإدارة المركزية للحجر الزراعى فى فتح عشرات الأسواق أمام الإنتاج الزراعى المصرى على مستوى العالم، لكن على الجانب الآخر يتسم ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟذى ﺗﺘﺴﻢ به ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻦ الاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وفورات اﻟﺤﺠﻢ أو ﻣﻦ الأنشطة اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وأﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.
وأشار صيام، إلى أن ﻫﻨﺎك مشكلات إضافية ﺗﻮاﺟﻪ التصنيع الزراعى ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺨﻠﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻗﻠﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺒﺮي ومشكلات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلأعباء الإدارﻳﺔ، واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ الأنظمة اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت الأﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ المدخلات اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
توصيات تعزيزية
ومن جانبه أكد الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه نظرًا للأهمية الكبيرة التى يمثلها التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للإنتاج هناك العديد من التوصيات المهمة لتعزيز التصنيع الزراعى ومنها؛ تطبيق السياسات التى من شأنها التحول من تصدير السلع الزراعية إلى تصدير السلع المصنعة وتستند هذه التوصية لعدة أسباب منها؛ أن التصنيع المستدام هو مفتاح تسريع النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، وشروط التجارة تعمل لصالح الدول المصدرة للمنتجات الصناعية على حساب الدول المصدرة للسلع الأولية، والدول لا تتقدم بإنتاج وتصدير المواد الأولية «الخام» وإنما بإنتاج وتصدير السلع الصناعية، ويعنى ذلك التحول من أنشطة كثيفة العمالة وأقل إنتاجًا «الصادرات الزراعية» إلى أنشطة كثيفة التكنولوجيا وكثيفة رأس المال «صادرات الصناعات الغذائية»، ولابد أيضًا من توجيه الموارد المستخدمة فى الصادرات الزراعية بما فى ذلك الدعم إلى استخدامها فى إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية وإدماجها فى سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع نطاق الأعمال الزراعية وخاصة الصناعات الغذائية يساهم فى تحديث القطاع الزراعى عن طريق الروابط الأمامية والخلفية القوية.
وأضاف الدكتور سعد نصار، أنه من ضمن التوصيات المهمة لتعزيز التصنيع الزراعي، اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز التكامل بين قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية من شأنه أن يعزز دور القطاع الزراعى الغذائى فى الاقتصاد المصري، ومن هذه السياسات معالجة قضايا «قطاع الزراعة والأغذية بشكل متكامل بما فى ذلك وسائل تعزيز الترابط والتشابك بين مكوناته من القطاعات الفرعية الثلاثة «الإنتاج الأولى من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وقطاع المدخلات الوسيطة، وقطاع نقل وتسويق المنتجات الزراعية والمصنعة»، ولابد أيضًا من دراسات سلاسل القيمة وهى أنسب المنهجيات لاستكشاف مدى قوة الروابط الخلفية والأمامية وسبل تعزيزها.
تصحيح السياسيات
وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن تعزيز التصنيع الزراعى فى مصر يتطلب تبنى سياسات زراعية صحيحة مغايرة تمامًا للسياسات الحالية، على أن ترتكز السياسات الحديثة إلى أهم الأدوات الفاعلة لتحسين مؤشرات الأداء بالقطاع الزراعى من ناحية ولتوثيق روابطه بقطاع الصناعات الغذائية من ناحية أخرى وتشتمل هذه السياسات والإجراءات؛ إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية يضمن استقلالها ماليًا وإداريًا وخروجها من عباءة وزارة الزراعة، على أن تتحول العلاقة إلى مجرد دعم فني، وإعادة هيكلة منظومة خدمات الإرشاد الزراعى والتى تقتصر حاليًا على بعض الحملات الإرشادية من قبل كوادر المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ولابد أيضًا من تعزيز مخصصات البحوث والتطوير وتعزيز نفاذ المزارعين إلى التمويل، وتحديث المعلومات الزراعية والرقمنة، وتطبيق الزراعة التعاقدية فى إطار التنسيق الرأسى لسلاسل القيمة الزراعية، وإصلاح الإطار المؤسسى والتشريعى للزراعة بوجه عام بما فى ذلك تحديث القوانين والتشريعات وفعالية التعاونيات ومنظمات المزارعين والمجالس السلعية وتعزيز الرقابة على نوعية مستلزمات الزراعية وضوابط السوق.
تطوير الصناعات الغذائية
وأوضح الدكتور أشرف كمال، أن من أهم التوصيات لتعزيز التصنيع الزراعي، اتخاذ السياسات التى تستهدف تحديث قطاع الصناعات الغذائية لكى يتمكن من تعميق اندماجه فى سلاسل القيمة العالمية المتدنى حاليًا عند نسبة 5% مقارنة بالمتوسط العالمى البالغ 15%، وتشمل هذه السياسات ما يلي؛ تعزيز الشراكات التى تمكن من التحول إلى الأغذية الزراعية باستخدام تكنولوجيا الصناعة فى الأغذية الزراعية وتشمل الرقمنة وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز العلامات التجارية الوطنية والإشارة بشكل أفضل إلى جودة وأصالة منتجاته الزيادة القيمة السوقية وزيادة الوصول إلى الأسواق فى أفريقيا والعالم، وتحسين السياسات فيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من الاستفادة من التغير التكنولوجى والأسواق الجديدة مع معالجة القضايا البيئية وندرة الأراضى والمياه، وزيادة المساعدات الفنية للمشروعات فى مجال تطوير الموارد البشرية وقوة العمل الماهرة وبيئة العمل الآمنة وتعزيز الابتكار لرفع الإنتاجية فى كافة المجالات.
دور فاعل لـ «التعاونيات»
ونظرًا للأهمية الكبيرة التى تمثلها التعاونيات الزراعية، زادت المطالب بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية للقيام بالدور المنوط بها تجاه الزراعة والمزارعين.
وأكد محمد عودة أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودعم غير مسبوق، تمثل فى تدشين العديد من المشروعات الزراعية القومية التى ساهمت بقوة فى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الغذائية الزراعية وذات الأصل الزراعي، كما تلعب التعاونيات الزراعية دورًا مهمًا فى مساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية المنشودة وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف المهندس محمود الطوخى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس الجمعية العامة للخضر، أن التعاونيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا فى دعم القطاع الزراعى والمزارعين وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقطاع الزراعى والتعاونيات الزراعية، ومن هنا لابد من بذل المزيد من الجهود لاستكمال النجاحات المتحققة فى القطاع الزراعي.
وأوضح المهندس أحمد الشربيني، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس الجمعية العامة للبطاطس، أن القطاع الزراعى يشهد تطورًا ملحوظًا بفعل الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية ولابد أن تكون الجمعيات التعاونية الزراعية سواء العامة أم المركزية أم المحلية على قدر كبير من الفاعلية خلال الفترة القادمة لمساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولابد أيضًا من تذليل العقبات التى تحول دون قيام التعاونيات الزراعية بدورها المنوط بها وفقًا للدستور والقانون.
وقال حسن بيومى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للبطاطس، إن القطاع الزراعى هو السبيل الأول لتحقيق الاستقرار فى ملف الغذاء والأمن الغذائى وخلال الفترة القادمة لابد أن يكون للتعاونيات الزراعية دور فاعل فى جهود التنمية الزراعية الشاملة التى تتبناها الدولة، مضيفًا أن التعاونيات الزراعية تمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور على أكمل وجه.
واستطرد عبد الرحمن حسن عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس مجلس إدارة جمعية روافع القصير التعاونية الزراعية، بأن القيادة السياسية حريصة على استكمال جهود التطوير والتنمية فى القطاع الزراعي، من خلال التوجيه بالتوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان إضافية خلال السنوات القليلة القادمة وكذلك توفير جميع سبل الدعم والإمكانيات اللازمة للمشروعات القومية الزراعية التى تم تدشينها خلال الفترة السابقة، كما تتجه الدولة نحو التصنيع الزراعى لتحقيق أعلى قيمة مضافة للإنتاج الزراعى المصري.
وأشار عاطف أبوشليل عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بأبوحمص، إلى أنه لا يمكن إنكار النجاحات التى شهدها القطاع الزراعى خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن القيادة السياسية عازمة على استكمال ما بدأته من مشروعات قومية زراعية وجهود للتطوير بما يضمن تعزيز الأمن الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين، ولابد أيضًا من العمل على سرعة حل جميع المشكلات العالقة التى يواجهها المزارعون لزيادة الإنتاج الزراعى ومساندة جهود الدولة فى تحقيق معدلات أكبر للأمن الغذائي.