- أبرز العقبات أمام منظومة القطن عدم توافر التمويل الكافي وانخفاض صافي العائد وعدم وجود سعر ضمان مناسب للمحصول
موضوعات مقترحة
أعدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى تقريراً عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن "زراعة القطن المصرى ..التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".
حيث ألقت الدراسة البرلمانية الضوء عن الأهمية الاقتصادية للقطن المصرى وأثره على الاقتصاد القومى، كونه المادة الخام فى صناعة النسيج والعديد من الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على صناعة النسيج ولمساهمته فى الصناعات الأخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون.
وأشارت الدراسة إلى أن المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة من (2001 - 2023) وبلغت حدها الأدنى بنحو 131.8 ألف فدان فى عام 2016، ورغم أنها شهدت زيادة فى عام 2022 بنحو 41%، حيث زادت المساحة المزروعة من 238 ألف فدان فى عام 2021 إلى 335 ألف فدان فى عام 2022، إلا أن مصر مازالت تعانى من نقص فى مساحة القطن مع تزايد الطلب العالمى عليه، بالرغم من توجه الدولة فى السنوات الأخيرة إلى استعادة مكانة القطن المصرى ضمن استراتيجية تنمية القطاع الزراعى المصرى، ووفق دعم وتوجيه القيادة السياسية الحكيمة فى هذا الشأن، حيث إن رؤية استعادة القطن لمكانته مازالت غير كافية.
تحديات ومعوقات
واستهدفت الدراسة تحديد المعوقات التى تعرض لها القطن المصرى بدقة وعناية سواء داخلياً أو خارجياً، وعرض الاقتراحات بشأن بعض الحلول والتوصيات التى قد تسهم فى إزالة هذه التحديات التى تواجه زراعة القطن وتصديره، حيث ترجع الدراسة أسباب التأخر فى إنتاج القطن وتسويقه وتصنيعه إلى عدة عوامل منها تحرير الزراعة، وعدم توفير التمويل الكافى، وانخفاض صافى العائد، والخلل فى سياسة الدعم الموجه له، وعدم وجود سعر ضمان مناسب للمحصول، وبدائية جنى وتعبئة المحصول، وعدم وجود سياسة تسويقية واضحة وفعالة، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة به، وانتشار ظاهرة المضاربات بين تجار القطن وتدهور أوضاع المحالج المصرية، ودعم الأقطان المستوردة، والصعوبات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، وانخفاض كميات استهلاك شركات الغزل المصرية من القطن المصرى، هذا إلى جانب دعم القطن فى الدول المنافسة، وارتفاع أسعار الغزول فى مصر، ومنافسة القطن الأمريكى "البيما"، وتنامى استخدام الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، وتغيير أذواق المستهلكين، وزيادة زراعة الأصناف الطويلة الممتازة فى بعض الدول، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمشكلات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
جهود ورؤى
وكشف التقرير عن جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية، انطلاقاً من حرص الدولة على الاهتمام بمحصول القطن المصرى، حيث بذلت الحكومة منذ عام 2015 جهوداً كبيرة متمثلة فى وضع وتنفيذ عدة خطط واستراتيجيات، واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، واتباع بعض الخطوات الفعالة الجادة بهدف تحسين إنتاجية القطن المصرى ودعم منافسته عالمياً، والحد من تداعيات الأزمات والظروف والمشكلات العالمية، وكذلك الحد من تأثيرات التغيرات المناخية بما يتماشى مع النظم والآليات المتبعة عالمياً، وبما يتواكب مع المتغيرات المستحدثة ومستجدات الأمور العالمية.
وفى هذا السياق فقد أصدر مجلس الوزراء فى 15/2/2024 قراراً بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024 / 2025، على أن يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى كحد أدنى، 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى كحد أدنى.
توصيات وحلول
وأوصت اللجنة بتحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية مع وضع سعر استرشادى، واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، وتوفير التقاوى النقية المحسنة والارتقاء بجودة التقاوى، ودعم مُزارعى القطن، وتعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، والاهتمام ببحوث القطن، وزيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية.
كما أوصت اللجنة بالعمل على خفض التكاليف الإنتاجية، وخلق طلب محلى على القطن المصرى، والإشراف على جنى وتعبئة القطن وتوفير الأكياس والخيوط المناسبة له، ووضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، ووضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به فى الدول المنافسة لمصر فى القطن، وتحديد جهات تسلم المحصول.
كما وجهت بضرورة اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن تضمن المحافظة على الميزة النسبية التى يتمتع بها فى الأسواق العالمية، والأخذ فى الإعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه، مع توفير الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج لضمان عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج، ووضع آلية لمواجهة أى ممارسات احتكارية فى أسواق مستلزمات إنتاج القطن، ودراسة إعادة هيكلة زراعه القطن بحيث تتناسب مع طرق الجمع الآلى، وهو ما يجرى تنفيذه حالياً خاصة فى صعيد مصر مع التركيز على الأصناف قصيرة العمر للقطن حتى يمكن زراعته بالتبادل مع القمح، وكذلك تفعيل دور الإرشاد الزراعى ومضاعفة الجهود التى تبذلها أجهزته للنهوض بسياسة التكثيف الزراعى.
كما وجهت اللجنة بتحديث الخريطة الصنفية للقطن، وإجراء الدراسات المستمرة المعنية باحتياجات السوق المحلية والعالمية، ورسم سياسة محددة للقطن لتحقيق التوازن والاستقرار فى الإنتاج والاستهلاك والتسويق والتصدير له، وحمايته من التقلبات السعرية من خلال وضع سعر ضمان مناسب ومواصفات ومعايير محددة للقطن المصرى لتعزيز مكانته التنافسية عالمياً.
ونوهت إلى إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن المصرى يتولى التنسيق بين القطاعات العاملة فى مجال إنتاج وتجارة وتصنيع وتسويق القطن، وتضافر كل الجهود من جميع الوزارات والجهات والقطاعات والهيئات المتعاملة فى محصول القطن للنهوض به وزيادة تسويقه والحفاظ على وجوده فى السوق العالمية، والعمل على تفعيل دور التعاونيات الزراعية بشأن المساعدة فى تسويق المحصول بأسعار مناسبة، وتوجيه المزارعين من خلال السياسة الزراعية للأصناف الحديثة الملائمة للتطوير الحالى فى مصانع الغزل والنسيج فى مصر.