Close ad

أول حضانة صديقة للبيئة وخطوات جديدة للحماية والرعاية الاجتماعية.. أهم أحداث الأسبوع بالتضامن

10-5-2024 | 21:06
أول حضانة صديقة للبيئة وخطوات جديدة للحماية والرعاية الاجتماعية أهم أحداث الأسبوع بالتضامن وزارة التضامن الاجتماعي
أميرة هشام

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي أحداثًا مميزة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع نشاط نيفين القباج وزيرة التضامن الذي يعد خطوة للأمام في ملف الحماية والرعاية الاجتماعية. 

موضوعات مقترحة


 أول حضانة صديقة للبيئة

أعلنت وزيرة التضامن في مستهل الأسبوع المنقضي إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والعالم العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة بقرية أغورمي بسيوة بالتعاون مع وزارة الإسكان.
 
مبنى الحضانة بالكامل صديق للبيئة ويستخدم المواد الطبيعية في الإنشاء ويوفر جوًا صحيًا داخل المبنى وموفرًا للطاقة، وتم استخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار انتشارًا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار.
 

مشاركة وزيرة التضامن احتفالات أعياد القيامة 

 

وفي تقليد سنوي متبع شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية الرسمي بعيد القيامة وهنأت الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة بالعيد. 

كذلك شاركت وزيرة التضامن في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهنأت البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعيد. 

خطوات جديدة في ملف الحماية الاجتماعية 

 

وفي خطوة جديدة للتقدم في ملف الحماية الاجتماعية ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد.


وأثنت القباج على جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، وجدير بالذكر أنه قد أُعيد تشكيل دور هذه اللجنة مؤخراً لتعظيم مهامها في تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وفي تكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم.

وقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأن عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب" أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

كما تطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر. 

وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.


تنمية أصول وزارة التضامن 

 

على صعيد آخر عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع أعضاء فريق تنمية الأصول بالوزارة لمتابعة موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار فيها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة لصالح الفئات المستهدفة وبصفة خاصة من هم الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن خلال الاجتماع أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات الهامة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، وإستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. 

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم كثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف. 

دعم بنك ناصر للمؤتمر العلمي الدولي

 

خلال الأسبوع شارك بنك ناصر الاجتماعي في دعم  المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"بمبلغ 500 ألف جنيه تحول علي صندوق الخدمات التعليمية بالكلية.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن مشاركة البنك في المؤتمر تأتي انطلاقاً من دوره المجتمعي، وحرصه على دعم المؤتمرات العلمية الهادفة، وسعيه الدائم والمتواصل لتعزيز علاقات التعاون بين البنك ومختلف القطاعات التعليمية بما يخدم ويدعم القطاع التعليمي ويعمل على الارتقاء به إلى مستويات أفضل.

انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية 

 

 أيضا شهدت وزيرة التضامن  انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع النيابة العامة تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية" 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة أشد الحرص على الاستفادة والتعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، والتي عُقدت ، وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها 

وأوضحت القباج أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر محوراً مهما في استراتيجية حقوق الإنسان، وأمراً ضروريًا وأساسيًا لتحقيق العدالة، ويشمل هذا الحماية من الإساءة والإهمال، والحق في الحياة الآمنة وسط أسرة طبيعية أو بديلة، وحق الأطفال في التمتع بحق النمو والازدهار في بيئة عائلية آمنة وصحية، ويجب أن تحمي الضبطية القضائية هذا الحق وتتدخل في الحالات التي تهدد سلامة الطفل داخل الأسرة، خاصة أن حماية الأطفال من أي نوع من أنواع الاستغلال والإيذاء، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، والحق في التعليم والرعاية الصحية، والحماية في حالات المحاكمات أو التحقيقات التي تشمل الأطفال كضحايا أو شهود، يجب أن تكون الضبطية القضائية حساسة للغاية لحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي إضرار أو ضغوط.

 ومن الجدير بالذكر أنه وخلال الفترة القادمة سيتم منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورعاية حقوق المسنين، وذلك إعمالا لأحكام كل من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وهو ما سيتطلب المزيد من التنسيق مع النيابة العامة الموقرة لتنفيذ مجموعه من التدريبات لحاملي هذه الصفة.


واختتمت وزيرة التضامن أحداث الأسبوع برئاستها لاجتماع  اللجنة العليا لكبار السن. 
 


مهنة مرافق المسن 

 

ناقش اللقاء جدول أعمال اللجنة من توصيات الاجتماع السابق والموقف الخاص بالمنهج الموحد لمهنة مرافق المسن، حيث تم الانتهاء من مسودة المنهج فى صورته الأولي ومناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، كذلك ما تم بشأن إعداد خريطة متكاملة لكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية وحث دور المسنين على  تبادل الزيارات والخبرات، إضافة إلى جهود بنك ناصر الاجتماعي بشأن شهادة "رد الجميل" ودعم عدد من مراكز العلاج الطبيعي بدور المسنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مجتمعية للتوعية بقضايا واحتياجات كبار السن وتكوين مجموعات تطوعية للترويج لهذه القضايا. 
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس  الجمهورية على التصدّيق  على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذى وافق عليه مجلس النواب، حيث تتمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.  
 
وأكدت القباج أن ماشهده ملف كبار السن من مكتسبات يأتي انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها، خاصة أن عدد كبار السن في مصر يقدر بأكثر من 7 ملايين مواطن تقريباً.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير استراتيجية خاصة بكبار السن والاستفادة بما قدمته الدول من نماذج وخبرات فى هذا المضمار ، وتسعى الوزارة عبر هذه الخطوة إلي توفير الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة، مثمنة قرار المستشار النائب العام بتضمين حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك القرار الذي بموجبه تم إنشاء  للمرة الأولي مكتبًا بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يختص بحماية المسنين.
 
وشهد الاجتماع  التوصية بضرورة العمل على مهننة مرافق المسن ودعمها بكل الآليات المتاحة، إضافة إلى إجراء حوار  مجتمعي لمناقشة المنهج المقترح بمشاركة المجتمع المدني والخبراء تمهيدا لإصدار المنهج بشكل رسمي، كذلك أهمية وضع خريطة خدمات متكاملة للمسنين ومنح القضايا النفسية للمسنين اهتماماً أوسع، كذلك دراسة البيوت لصغيرة كإحدي البدائل الآمنة لدور المسنين وإجراء الدراسات المختلفة بشأنها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: