Close ad

اقتصاديون يكشفون أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر.. وتوقعات بمفاجآت جديدة

10-5-2024 | 11:35
اقتصاديون يكشفون أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر وتوقعات بمفاجآت جديدةسلع غذائية
نجوى طه

أرجع خبراء اقتصاديون أسباب انخفاض معدلات التضخم الذي بلغ 31.8 %، إلى عدة عوامل أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة وتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، الأمر الذي أدى إلى التراجع في أسعار بعض السلع، مؤكدين على أهمية ضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار لاسيما في ظل المقاطعات التي قام بها المواطنون للتصدي لجشع التجار، مثلما حدث مؤخرا مع الأسماك.

موضوعات مقترحة

وأكد د. على الإدريسي الخبير الاقتصادي أن تراجع معدلات التضخم إلى  31.8% هو خبر إيجابي خلال شهر إبريل، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا لأنها تعطينا إشارة أن الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي والمقرر عقدها في 18 مايو الجاري، سيكون اتجاهها نحو تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، مع التوقعات بتخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسباب تراجع معدلات التضخم

كشف الإدريسي لـ بوابة الأهرام، عن أسباب تراجع معدلات التضخم إلى 31.8% لشهر إبريل، أن القرار الأخير لتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، كان لهما أثر إيجابي على تراجع سعر الدولار ووصله إلى مستويات الـ 47 جنيها، وأدى ذلك إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة.

كما قامت الحكومة بالضغط على التجار لكي تخفض الأسعار، مؤكدا أن هذا كان واضحا من قبل قدوم عيد الفطر، حيث شاهدنا تراجعات في الأسعار تصل إلى 30%، وأخيرا وعي المواطن وحملات المقاطعة التي كان لها أثر إيجابي على تهدئة الأسعار، حتى لو أن تأثير هذه المقاطعات ضعيف ولكنه تحرك إيجابي من المستهلك المصري لكي يضغط هو الآخر على التجار ليخفضوا الأسعار وبالتالي تراجع معدلات التضخم.

ربح عادل للتجار بعيدا عن المغالاة

وقال الخبير الاقتصادي، لا نسعى لتحقيق خسارة للتجار، ولكن نستهدف أن يكون هناك هامش ربح عادل، وأن لا يكون 500% على حساب المواطن، حيث لا توجد تلك الممارسات في أي اقتصاد بالعالم، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث في أسعار الشاي والبن والسكر، وأيضا في الأقمشة، أثر بصورة إيجابية على معدلات التضخم ووصولها إلى 31.8%، متمنيا أن نشهد مزيدا من التراجعات في التضخم خلال الفترة القادمة.

جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار والتضخم

من جانبه أكد د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم، جاء نتيجة استقرار سعر الصرف في السوق المصري، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى ما قام به البنك المركزي من تلبية كافة الاعتمادات المستندية، للإفراج عن غالبية السلع من الجمارك المصرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الخامات ومعدل الإنتاج في السوق المصري، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الأسعار ومن خلاله تم تخفيض سعر الفائدة في الفترة الماضية.

مطالب بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية

وطالب عامر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإفراج عن جميع السلع الموجودة في الجمارك والموانئ، حيث ستحقق هذه الإجراءات، مزيدا من الانخفاض في معدلات التضخم لتصل إلى أقل من "31.8"، موضحا أنه يجب على المستوردين والتجار والمنتجين والمصنعين، التنازل عن جزء من أرباحهم لتسديد غرامات التأخير، حتى يتم الإفراج الكلي عن السلع المحتجزة في الجمارك.

0.9 % معدل التضـخم الشهري

كان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية؛ حيث بلغ (223.6) نقطة لشهر إبريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024. بينما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر إبريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.

-3.7 % انخفاضا في الحبوب والخبز

أوضح الجهاز، أن أسباب هذا التراجع هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة  (-5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).

1.1 % معدل التراجع في الأسماك

تراجعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%) .

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: