Close ad

وكيل «الزراعة» بالجيزة يكشف عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية | خاص

8-5-2024 | 14:33
وكيل ;الزراعة; بالجيزة يكشف عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية | خاصالمهندس عبد السلام البغدداي، مدير مديرية الزراعة في محافظة الجيزة
الجيزة- أشرف فرج

قال المهندس عبد السلام البغدداي، مدير مديرية الزراعة في محافظة الجيزة، إن من أبرز الملفات التي تتعامل معها المديرية، ملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية. 

موضوعات مقترحة

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام»، أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة الجيزة، لاسيما أن حماية الرقعة الزراعية والتعدي عليها من التأكل؛ محور تضعه الدولة على قائمة أولوياتها، بالإضافة إلى اهتمام أجهزة المحافظة به خلال الفترة الماضية.  

اكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح البغدادي، أنه يجري اكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق المتابعة بشكل يومي، وتنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة؛ لاكتشاف أي تعديات أو مخالفات على الأراضي الزراعية في المهد، والتعامل معها بإزالتها في المهد. 

إعادة زراعة الأراضي المتعدى عليها

وتابع وكيل وزارة الزراعة في الجيزة تصريحاته قائلاً: إن إزالة المخالفة في المهد يساعد في عودة الأراضي للزراعة مرة أخرى؛ حيث يجري رفع ناتج الإزالة بالتنسيق مع مجالس المدن والمحافظة.

وأشار إلى أن دور محافظة الجيزة، الكبير والمهم في هذا الصدد، موضحًا أن الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، له دور كبير في التنسيق بين الجمعيات الزراعية وأجهزة المدن لاكتشاف التعديات، وتوفير المعدات اللازمة لإزالة المخالفات التي يجري رصدها على الأراضي الزراعية.

إجراء استباقي لوقف مخالفات البناء 

وأوضح البغدادي، أنه في بعض الأحيان يجري مصادرة مواد البناء قبل وصولها إلى مكان المخالفة، عن طريق الحملات الدورية على الطرق، وضبط السيارات المحملة بمواد البناء على الطرق ومراجعة تصاريحها وتراخيصها، ومصادرة غير الرسمي منها، وفقا للقانون، لافتًا أن هذا يعد إجراءً استباقيًا يجري تطبيقه وهو ما يساعد في التصدي للمخالفات.  

تغليط عقوبة مخالفات البناء

وأوضح البغدادي، أن الدولة غلظت عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وذلك في تعديلات القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢.
وقرر مجلس النواب استبدال نص المادة ١٥٦ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ إلى النص التالي:

قانونًا.. التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف

«يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة.

وفي حالة العود يكون اتحاد لشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة».

وتضمن النص كذلك، أنه «لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة».

وأكد نص المادة: «تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».

الموجة 22 لإزالة التعديات

وانتهت منتصف شهر إبريل الماضي المرحلة الثالثة للموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية يوم السبت 27 يناير الماضي والتي استمرت حتى 12 إبريل 2024.

وأكد وزير التنمية المحلية، متابعة القيادة السياسية ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في ضوء أزمات اقتصادية يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.


..
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة