رفعت تيك توك وشركة "بايتدانس" الصينية المالكة له، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، معتبرين أن القانون الجديد الذي يهدد بحظرها في البلاد العام المقبل "غير دستوري".
موضوعات مقترحة
وأشار تطبيق تيك توك إلى أن القانون يضيق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة، وقالت الشركة: سيفرض القانون إغلاق (تيك توك) بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أميركي يستخدمون المنصة، للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر".
تأتي المعركة القانونية بعد أن وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند تيك توك ليصبح قانوناً، وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس تيك توك التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأميركيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أمريكي، أي نحو نصف سكان الولايات المتحدة.
يذكر أن القانون حظي بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد، ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.