يلجأ بعض المحتالين إلى الكثير من الحيل للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، في وقت قصير من خلال صفحات السوشيال ميديا، وهذا ما يسمى "بالنصب الإلكتروني" مع اختلاف طرق النصب والاحتيال على المواطنين من خلالها، حيث تسيطر على الشخص "المحتال" فكرة تحصيل الأموال بأي طريقة حتى وأن كانت مخالفة للقانون، دون التفكير في طريقة كشفه أو العقوبة المنتظرة له.
موضوعات مقترحة
عقوبة النصب الإلكتروني
وبحسب القانون تصل عقوبة النصب الإلكتروني، إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ دون أي وجه حق للنصب على المواطنين.
أحكام رادعة بقانون العقوبات
وتضمنت المادة رقم 336 من قانون العقوبات أحكام رادعة لمرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
النصب مع إيقاف التنفيذ
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وجعل المتهم تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر عقب انقضاء مدة سجنه.