Close ad

«قانون التصالح في مخالفات البناء».. فرصة لتسوية المخالفات وتقنين الأوضاع وإنعاش القطاع العقاري

7-5-2024 | 19:14
;قانون التصالح في مخالفات البناء; فرصة لتسوية المخالفات وتقنين الأوضاع وإنعاش القطاع العقاريالتصالح في مخالفات البناء
شيماء شعبان

في ظل انتشار ظاهرة مخالفات البناء على نطاق واسع في مصر، أصدر مجلس النواب مؤخرًا قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء.

موضوعات مقترحة

ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنح مالكيها فرصة لتسوية مخالفاتهم ودفع غرامات مالية مقابل ذلك.

خطوة مهمة

ويُعد قانون التصالح خطوة مهمة لمعالجة هذه المشكلة المستمرة، والتي تؤثر على ملايين العقارات في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير إطار قانوني لتقنين الأوضاع.

كما يهدف القانون إلى تحسين جودة قطاع البناء وضمان سلامة المنشآت المبنية، بالإضافة إلى ذلك؛ من المتوقع أن ينعش قانون التصالح القطاع العقاري من خلال تشجيع الاستثمار في البناء القانوني.

 

تصحيح المسار

إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو فرصة لتصحيح المسار في قطاع البناء المصري، من خلال توفير إطار قانوني لتقنين الأوضاع، وضمان سلامة المنشآت، وتنشيط القطاع العقاري، كما يمكن للقانون أن يساهم بشكل كبير في تطوير مصر وتحسين حياة مواطنيها.

استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح

هذا وقد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وقد نظم القانون رقم 187 لسنة 2023 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر (أ) في 17/ 11 / 2023.

ما هي أسباب إصدار قانون التصالح؟

وعن أسباب إصدار القانون، يوضحها الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": أن انتشار ظاهرة مخالفات البناء بشكل كبير في مصر؛ جعلنا في حاجة ماسّة إلى تنظيم القطاع العقاري وضمان سلامة المنشآت المبنية لتفاقم عدد العقارات المخالفة منذ عام 2011.

وتابع: كما أن أحد أسباب صدور القانون هو توفير فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة دون التعرض للإزالة أو الهدم، كذلك تنشيط القطاع العقاري من خلال تشجيع الاستثمار في البناء القانوني.

ما هي أبرز ملامح القانون؟

وأشار القرماني، أن من أبرز ملامح القانون إحالة التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات - ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها، لافتًا إلى أن الأسباب الرئيسية لعزوف المواطنين عن التقدم لإجراءات التصالح والتي تضمنها القانون القديم مثل بعض القيود كالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي على حقوق الارتفاق والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز؛ حيث خفف القانون من تلك القيود لكن بضوابط حددها القانون وننتظر اللائحة التنفيذية لتناولها تفاصيل تلك الضوابط.

وأضاف "لقد حدد القانون الجديد ميعادا نهائيا لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد حدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجهة الإدارية المختصة للبت في طلب التصالح".

وواصل: لقد حدد القانون مقابل التصالح على أساس سعر المتر حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهاً إلى ألفين وخمسمائة جنيه - ويدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة آلاف جنيه – أمام سداد مقابل جدية التصالح 25 % من قيمة التصالح حسبما تبين اللائحة التنفيذية واللائحة الاسترشادية بالقانون رقم 17 لسنة 2019، موضحًا أن من سبق وأن أدى تلك الرسوم في القانون القديم يعفى من تلك الرسوم ولمجلس الوزراء منح تخفيض تلك النسب في حالة السداد الفوري للمخالفة كما ستبين اللائحة التنفيذية.

ما هي فوائد القانون؟

وعدّد الخبير القانوني، الدكتور أحمد القرماني، فوائد قانون التصالح في مخالفات البناء وتتمثل في:

1- تقنين أوضاع ملايين العقارات المخالفة في مصر.

2- توفير مصدر دخل للدولة من خلال تحصيل غرامات التصالح.

3- تحسين جودة قطاع البناء من خلال ضمان التزام المنشآت بالمواصفات والمعايير القانونية.

4- تنشيط القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الجديدة.

منظومة إلكترونية متكاملة

وأشاد القرماني، بـ "منظومة التصالح الإلكترونية"، وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل تطبيق للتقدم عن طريق الهاتف المحمول، وذلك للتيسير على المواطنين، مؤكدًا على أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

خطوة إيجابية

واستطرد الخبير القانوني قوله، بشكل عام، يُنظر إلى قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه خطوة إيجابية نحو معالجة مشكلة المخالفات المنتشرة على نطاق واسع في مصر، ومع ذلك، من المهم تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية لضمان تحقيق أهدافه في تقنين الأوضاع وإنعاش القطاع العقاري.


الدكتور أحمد القرماني

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: