Close ad

"النواب" يناقش حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023

7-5-2024 | 17:45
 النواب  يناقش حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - أرشيفية
أ ش أ

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 59)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

موضوعات مقترحة

واستمع المجلس إلى عرض مقدم من النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للتقرير العام للجنة حول الحسابات الختامية سالفة الذكر، حيث أوضح أن اللجنة عقدت 45 اجتماعا فور تلقي الحسابات الختامية وتحديد 16 محورا لدراستها ومناقستها قبيل إعداد التقرير المقدم للنواب لإبداء الرأي والملاحظات.

وقال الفقي إن اللجنة حددت 6 نقاط مهمة في التقرير، منها تعريف الحساب الختامي، والظروف والأطر العالمية وانعاكاستها على الحساب الختامي، ثم الجزء الخاص بالحساب الختامي وتقييم مؤشراته، الدين العام، مستحقات الحكومة تجاه الخير خاصة المتأخرات الضريبية، الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية وملاحظات اللجنة.

وأضاف أن أهم نتائج الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة، وفقا للتقسيم الاقتصادي كالتالي: يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليونات جنيه، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية 1.62 تريليون جنيه، فضلا عن تسجيل المصروفات زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بنحو 413 مليار جنيه، ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، وكذلك زيادة الباب الرابع المتمثل في الدعم والمنح زيادة فعلية بواقع 454 مليار جنيه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وأكد الفقى أن الأرقام المدرجة في التقرير تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، حيث تم تحقيق 164 مليار جنيه فائضا فعليا، ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، لافتا إلى أن المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة، وتحصيلها من شأنه أن يخفض العجز الكلي، ما يستدعي أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر.

وقرر رئيس المجلس عقب استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وملاحظات ممثل الجهاز المركزي للمحاسابات وتعقيب وزير المالية، أن يستكمل مناقشة التقرير والاستماع إلى بقية النواب وفقا للقواعد المحددة في جلسة الغد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة