Close ad

خبراء: تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر يؤكد وفرة الدولار وسد فجوة التمويل

4-5-2024 | 14:34
خبراء تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر يؤكد وفرة الدولار وسد فجوة التمويلالاقتصاد المصري - ارشيفية
محمود عبدالله

أكد خبراء الاقتصاد أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الدولة في استمرار استقطاب العملة الصعبة من الخارج منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وحتى الوقت الراهن، مع القدرة على سد فجوة التمويل التي تسببت في أزمة العملة قبل قرارات البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي. 

موضوعات مقترحة

وعدلت كالة فيتش للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى إيجابية، وقررت الإبقاء على التصنيف السيادي لمصر عند (B-)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويأتي ذلك بعد أن عدّلت مؤسسة موديز خلال شهر مارس الماضي، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من سلبية بسبب توقعات بأن تدفقات العملات الأجنبية من اتفاقية رأس الحكمة تغطي فجوة التمويل الخارجي للبلاد حتى العام المالي الممقبل.

كما قررت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية للخروج من أزمة نقص العملة وفجوة التمويل الكبيرة التي تسببت في تكدس البضائع بالموانئ المصرية.

وأضاف أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتدفق الدولار بعدها إلى مصر ثم قرارات البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بشكل كبير، تم القضاء على أزمة العملة مع توفير سعر صرف وفقًا لآليات السوق، تم القضاء على السوق الموازية للعملة وبدأ بعدها تدفق الدولار من مؤسسات التمويل المختلفة. 

وأوضح أن قرار مؤسسة فيتش من القرارات المهمة، خاصة أنها شككت في قدرة مصر خلال الشهر الماضي على الحفاظ على سعر صرف مرن بعكس وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، وبالتالي فإن تعديل نظرتها يؤكد نجاح مصر في الحفاظ على سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب. 

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن وكالة فيتش لم تكن تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلا وفق آليات عملية رأت أنها تحققت على أرض الواقع وأبرزها سد فجوة التمويل واستمرار تدفق العملة الأجنبية على البلاد من قنوات ومصادر متعددة. 

وأضاف أن القرار الصادر من الوكالة يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، فضلا عن منح مصر فرصة لزيادة تدفق الدولار والعملة الصعبة حال رغبت في الاقتراض من الأسواق العالمية، لأن تعديل هذه النظرة إلى إيجابية عامل مهم من شأنه القدرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة رغم عدم تغيير التصنيف الائتماني للدولة.

يشار إلى أنه تقوم ثلاث مؤسسات تصنيف عالمية هي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينجز، بمنح تقييمات لاقتصادات الدول، وهي بمثابة معيار مهم أو مرآة ينظر إليه المستثمرون قبل الشروع في الاستثمار بأي بلد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة