تسجيل المكالمات تعد جريمة من جرائم انتهاك الحياة الشخصية التي يعاقب عليها القانون دون إذن أصحابها، ويستغلون هذه التسجيلات في ترويع أصحابها من أجل ابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية نظير هذه التسجيلات.
موضوعات مقترحة
وكانت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات قد نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ويعد التنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، حيث نصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاق المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضاً المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة.
إلاّ أنّه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات هو ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك لكونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.