Close ad

وزيرة التعاون الدولي: تكثيف العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية

1-5-2024 | 15:33
وزيرة التعاون الدولي تكثيف العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنميةجانب من اللقاء
علاء أحمد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الأخرى. وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

موضوعات مقترحة

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، كما تم عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفيركريستيان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ترفيع مسار العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة بين الجانبين، موضحة أن المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية لتعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.  

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: