Close ad

«العملة المزيفة: قاتلة الاقتصاد وعقوبتها تصل للسجن المؤبد».. خبير قانوني يُوضح العقوبة المنتظرة للمتهمين

29-4-2024 | 22:47
;العملة المزيفة قاتلة الاقتصاد وعقوبتها تصل للسجن المؤبد; خبير قانوني يُوضح العقوبة المنتظرة للمتهمينعملات مزيفة
طلعت الصناديلي

تُعد جرائم تزوير العملة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تُهدد استقرار أي دولة؛ حيث تُلحق الضرر بالنظام المالي وتُزعزع الثقة في العملة الوطنية، وفي مصر، تُولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال سن القوانين الصارمة واتخاذ الخطوات الوقائية والإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

موضوعات مقترحة

وفي هذا الصدد أوضح كريم أحمد الحبيشي المحامي، العقوبات القانونية الصارمة المفروضة على جرائم تزوير العملة في مصر، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لمكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على تزييف العملات أن:

يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

جريمة تزييف العملات من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، فيلزم علم الجاني أنه يقلد أو يزيف أو يزور عملة وطنية أو غيرها مما هو متداول في مصر، ثم تتجه إرادته إلى إتيان السلوك المادي المكون للجريمة.
 
وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة إلى المادة ٢٠٢ مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون وشدد على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويُؤكد الحبيشي أن هذه الأحكام المُشددة تُمثّل رسالة تحذيرية قوية لكل من يفكر في ارتكاب جرائم تزوير العملة، مُشدّدًا على خطورة هذه الجرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

وأشار إلى أهمية الوعي المجتمعي في مكافحة جرائم تزوير العملة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي واقعة يشتبهون في أنها تتعلق بتزوير العملة إلى السلطات المختصة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: