Close ad

قابل الإحسان بالشر.. حكم رادع من "الجنايات الاستئنافية" ضد قاتل وكيل شركة أجهزة كهربائية شهيرة

29-4-2024 | 19:03
قابل الإحسان بالشر حكم رادع من  الجنايات الاستئنافية  ضد قاتل وكيل شركة أجهزة كهربائية شهيرةالمستشار خالد الشباسي رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية
أحمد السني

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بتأييد السجن المؤبد، لقاتل وكيل إحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة في منطقة الباجور، بغرض السرقة.

موضوعات مقترحة

وتضم هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وعبد المجيد القصاص، وبحضور رئيس النيابة الكلية أحمد صالح.

وكشفت أوراق القضية، أن المجني عليه يدعى مصطفى السرساوي، وعمره 72 عاما، وهو وكيل لشركة أدوات كهربائية شهيرة، في منطقة سكنه بالباجور في المنوفية، تعرض لجريمة قتل بشعة على يد المتهم حسن كمال حسن، 32 عاما، بغرض السرقة.

بدأت القصة، طبقا للتحقيقات، أثناء توجه الضحية لمعرض الأجهزة الكهربائية المملوك له، ومعه مبلغا ماليا يظهر من ملابسه، حينها رآه المتهم، وقرر سرقته، فتبعه إلى محله بعد أن حمل "كيسا" بلاستيكيا أسودا، وبداخله حجر ضخم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دخل المعرض، وطلب المساعدة من الضحية، لكونه من مدينة أخرى وفقد نقوده، وسأله أن يسقيه لشعوره بالعطش وأن يعطيه أي طعام أو نقود تساعده على العودة لبلدته، لكن ما أ تحرك صاحب المعرض ليناوله الماء، انقض عليه القاتل بالحجر، وهشم جمجمته بـ5 ضربات قوية على رأسه.

المتهم بعدها استولى على نحو 2000 جنيه كانت في جيب الضحية، بجانب نحو 13 ألفا أخرى كانت في المحل، بإجمالي 15 ألف جنيه، وفر هاربا، وترك وراءه الضحية غارقا في دمائه.

الأهالي في المنطقة اكتشفوا الجريمة بعدها، ونقلوا المجني عليه للمستشفى، لكنه فارق الحياة، قبل وصوله إليها.

أجهزة الأمن فرغت الكاميرات الخاصة بالمعرض والأماكن المحيطة وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه من إحدى قرى المنوفية، وبمواجهته بالجريمة، اعترف بارتكابها، ومثل الجريمة في المعاينة التصويرية أمام النيابة العامة، لتقرر بعدها إحالته لمحكمة الجنايات.

واعترف المتهم أيضا أمام محكمة أول درجة بقتل صاحب المعرض بغرض السرقة، ليصدر ضده حكما بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المرتبط بجنحة سرقة.

المتهم استأنف على الحكم الصادر ضده، ودفع محاميه بعدم سلامة قواه العقلية، لكن المحكمة ردت على هذا الدفع، بأن الغرض منه إطالة أمد التقاضي، خاصة أن محامي المتهم لم يدفع به أمام محكمة أول درجة، كما أنه بمناقشته تبينت المحكمة من إدراكه للزمان والمكان والظروف المحيطة به، ما ينتفي معه عدم سلامة قواه العقلية.

المحكمة رأت أيضًا أن في تمثيل المتهم للجريمة أمام النيابة العامة واعترافه بكيفية ارتكابها ما يدل على سلامة وصحة قواه العقلية، ما أدى بالمحكمة لرفض طلب الكشف على سلامته العقلية.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها ايدت حكم أول محكمة أول درجة، ولكنها لا تملك تشديد العقوبة على المتهم بأقصى من العقاب الموقع عليه ليناسب بشاعة الجرم المرتكب في حق المسن، إعمالا للقاعدة القانونية التي تنص على أنه لا يضار الطاعن بطعنه؛ كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بتعديل التهمة المنسوبة إلى المتهم للضرب المفضي إلى الموت، لبشاعة الجرم، ولتوافر القصد الخاص لديه والنية للقتل وإزهاق الروح، لارتكاب جريمة السرقة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: