أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكم أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات، لمقاول و2 من مساعديه، وغرامة مليون جنيه لكل منهم، لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار دون ترخيص من الجهات المختصة.
موضوعات مقترحة
وتضم هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور رئيس النيابة أحمد أبو حسن.
وكشفت أوراق القضية أن بلاغا قد ورد لأجهزة الأمن يفيد بقيام المتهمين بالحفر داخل أحد المنازل بمنطقة متاخمة بالمنطقة الأثرية وتبين ملكية المقاول للمنزل وقيامهم بأعمال الحفر داخله، للعثور على آثار.
وانتقلت لجنة بناء على قرار النيابة العامة، وعاينت الحفر، وقررت أنها بغرض التنقيب عن الآثار، وتم ضبط عدة أدوات متمثلة في المواد الرافعة، وسندات خشبية، وغيرها من أدوات الحفر، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل من المتهمين، لكنهم طعنوا على أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي أيدت الحكم، ونوهت في أسباب حكمها، إلى أن الحكم قد جاء صحيحا ومطابقا للقانون، وأن ما ينعاه عليه المتهمون لا سند له من صحيح الواقع.
وأمرت الجنايات الاستئنافية، بمصادرة المضبوطات.