Close ad

رانيا المشاط: مناقشات حول انعقاد منتدى دولي للتمويل من أجل التنمية خلال عام 2025

24-4-2024 | 13:53
رانيا المشاط مناقشات حول انعقاد منتدى دولي للتمويل من أجل التنمية خلال عام رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
علاء أحمد

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد مؤتمر عالمي رابع لتمويل التنمية في عام 2025، بما يحفز الجهود الدولية مرة أخرى نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

موضوعات مقترحة

وذكرت أن مصر تعمل بشكل حثيث على تحقيق تلك الأهداف من خلال تنسيق الجهود مع شركاء التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فضلاً عن نقل الخبرات من الحلول المتكاملة والمبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة إلي إفريقيا والدول التي تشارك التحديات المشابهة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية"، وذلك عقب افتتاح أعمال المنتدي من خلال أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ودنيس فرنسيس، الرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، وقد أدارت الجلسة الوزارية  باولا نارفايز، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما شارك وزراء المالية والتعاون الدولي والتنمية وسياسات المناخ عن دول تشيلي، وقطر، والدنمارك، والاتحاد الإفريقي، وغيرهم.

وقد ناقشت الجلسة الوزارية المسار المستقبلي لعقد مؤتمر عالمي رابع لتمويل التنمية (منتدى تمويل التنمية) في عام ٢٠٢٥، كما تطرق المشاركون إلى مناقشة تحديات التمويل، والتغلب علي الفجوات الحالية في السياسات والأطر العالمية للتنمية التي يتعين معالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في مداخلتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على انعقاد منتدى التمويل من أجل التنمية، لاسيما في ظل هذا التوقيت الاستثنائي الذي تمر به أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها، بينما يقترب العالم من 2030 حيث يجب حصاد مستهدفات ما صدقت عليه الدول الأعضاء لدي الأمم المتحدة في عام 2015.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ نحو عقد من الزمان اتفق العالم على تحقيق 17 هدفًا للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، لكن الأزمات العالمية المتتالية دفعت العديد من الدول للخلف وقوضت حركتها نحو مسار أفضل بل وزادت من خطر تلاشي ما تحقق من مكتسبات، مؤكدة أن تمويل التنمية المتاح في الوقت الحالي لا يلبي الحاجة الملحة لتحقيق الأهداف، كما أنه لا يكفي لمعالجة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول الأعضاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يسمى بـ"التمويل العادل"، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلطت «المشاط»، الضوء على جانب آخر يتعلق بتوجيه أقل من 10% من تمويل المناخ عالميًا للبلدان النامية، رغم احتياجها أكثر من غيرها وتأثرها بشكل كبير بالتغيرات المناخية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن المجتمع الدولي تحدث عن ذلك أكثر من مرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وهو ما يعطي مؤشرًا حول مستقبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تقف أمام الدول النامية والأقل نموًا.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: هناك الكثير الذي يتعين القيام به، للتغلب على هذا التفاوت، وستظهر المزيد من الفرص في المستقبل، حيث يجب أن يكون هناك المزيد من التشارك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، و قد شهدنا في واشنطن المزيد من التنسيق الذي تم تقديمه بين البنك الدولي والعديد من الجهات الأخرى، عندما يتعلق الأمر بضمانات الاستثمار، وتبسيط العمليات، وانخفاض تكلفة تمويل التنمية، التي لا تزال بحاجة إلى رؤيتها على أرض الواقع وتنفيذها.

كما شددت على الحاجة لمزيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتنسيق الإقليمي، وكذلك الدروس المستفادة، مشيرة إلى التجربة المصرية في تعزيز هذا النوع من التعاون من خلال برامج ومشروعات التعاون الإنمائي المختلفة، من بينها مركز تبادل المعرفة التابع لبرنامج الأغذية العالمي بصعيد مصر، لافتة إلى أن تمويل التنمية أمر في غاية الأهمية ويحتاج إلى المضي قدمًا حتى يتمكن من مواجهة الفوارق المتزايدة.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة