في عصر العولمة المتزايد، أصبحت عملية «توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي»، أولوية اقتصادية رئيسية للبلدان التي تسعى إلى تحقيق الاستقلال الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يشير توطين الصناعات إلى نقل أو إنشاء الصناعات داخل حدود الدولة، بهدف إنتاج السلع والخدمات محليًا. ومن ناحية أخرى، يركز رفع المكون المحلي على زيادة حصة السلع والخدمات المصنعة أو المنتجة محليًا في السوق المحلية.
موضوعات مقترحة
وتعتبر عملية توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي خطوات حاسمة نحو تحقيق اقتصاد وطني مستدام.
كما يشير توطين الصناعات إلى إنشاء وتطوير الصناعات محليًا، بينما يركز رفع المكّون المحلي على زيادة حصة السلع والخدمات المصنعة أو المنتجة محليًا في السوق المحلية.
هذا وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكّون المحلي، لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكّون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يساعد على تنفيذ إستراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
تدابير إستراتيجية
وبهذا الصدد، يقول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة التنمية البشرية والتنمية المستدامة، لـ"بوابة الأهرام": إن توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأمن الوطني، وذلك من خلال اتخاذ تدابير إستراتيجية ومعالجة التحديات؛ حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، لذا فإن دعم الصناعة المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات يفتحان الطريق للازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.
جهود متزايدة
وتابع: وتكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة نظرًا لمجموعة من العوامل، منها:
- الاعتماد المفرط على الواردات؛ مما يجعل البلدان عرضة للاضطرابات في سلاسل التوريد والتقلبات في أسعار السلع الأساسية.
- تزايد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي.
- الرغبة في خلق فرص عمل ودعم الشركات المحلية من خلال تعزيز الصناعة المحلية.
فوائد رفع المكّون المحلي
وعن فوائد رفع المكون المحلي، يوضح شحاتة بأن هناك عدة عوامل هامة لرفع المكون المحلي منها: "توفير التكاليف"، فغالبًا ما تكون السلع والخدمات المحلية أرخص من نظيراتها المستوردة نظرًا لتكاليف النقل المنخفضة والضرائب الجمركية، كذلك يمكن للمنتجين المحليين تكييف منتجاتهم لتلبية الأذواق والتفضيلات المحلية؛ مما يؤدي إلى جودة أعلى للسلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية؛ حيث يزيد رفع المكون المحلي من الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما يدعم الشركات المحلية ويحفز النمو الاقتصادي.
التحديات والعقبات
وأضاف، ومع ذلك فإن توطين الصناعات ورفع المكون المحلي يواجهان بعض التحديات منها التنافسية؛ حيث قد تواجه الصناعات المحلية صعوبة في التنافس مع نظيراتها الأجنبية من حيث الجودة والتكلفة، كذلك نقص رأس المال والتكنولوجيا؛ حيث قد تفتقر الصناعات المحلية إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمين للتوسع والمنافسة، وأيضا قد تكون بعض المواد الخام أو المكونات الأساسية غير متوفرة محليًا، مما يؤدي إلى الاعتماد على الواردات.
الدكتور ياسر شحاتة
كيف يمكننا تحقيق أهداف توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي؟
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لتحقيق أهداف توطين الصناعات ورفع المكون المحلي بنجاح، تتخذ البلدان مجموعة من التدابير والإستراتيجيات، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الصناعات المحلية، فرض رسوم جمركية أو حصص على الواردات لحماية الصناعات المحلية، إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، وأخيرًا استثمار الموارد في البحث والتطوير لتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
ما هي أهمية توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي؟
وعن أهمية توطين الصناعات ورفع المكون المحلي، يشير أبو زيد أن هناك عدة عوامل مهمة لتحقيق ذلك تتمثل في:
1- الأمن الاقتصادي
ويكون ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية محليًا خلال الأزمات أو الاضطرابات العالمية.
2- خلق فرص العمل
حيث يخلق توطين الصناعات فرص عمل جديدة في جميع قطاعات الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة.
3- الاستقلال الصناعي
ونستطيع القول بأن توطين الصناعات يمنح الدول استقلالها الصناعي؛ مما يتيح لها التحكم في سلاسل التوريد الخاصة بها وتلبية احتياجاتها الاقتصادية الداخلية.
الدكتور مصطفى أبو زيد