لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. «كويكا» تستضيف ورشة عمل لرفع مهارات العاملين | مصر أبلغت الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض | رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة | وزيرة الثقافة تعلن الفائزين بجوائز الدولة.. القاسمي وأبوسنة وفاضل يحصدون جوائز النيل| صور | الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر وأمريكا | انسحاب ثلاث لاعباتٍ من المنتخب الأرجنتيني للسيدات بسبب الطعام والمستحقات | مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية | المدير الرياضي في دورتموند: مستقبل هوميلز يحسم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا | مناقشة مشروعات المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في الغربية| صور | مصدر رفيع المستوى: مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل |
Close ad

وزير المالية: خفض الدين العام لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول 2027

23-4-2024 | 15:21
وزير المالية خفض الدين العام لأقل من ٪ من الناتج المحلي بحلول خفض الدين العام
محمد محروس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧.

موضوعات مقترحة

وأضاف أن مجلس الوزراء حدد سقفًا لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. ونتوقع ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤.

ولفت إلي أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأكد الوزير، أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

 إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة