قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديمقراطية في لبنان، لافتًا إلى أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسئولية لا تعود له، فالمسئولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروريا أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.
وواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك يمكن له أن يقترح على مجلس الوزراء بالتأجيل التقني لهذه الانتخابات، وإجرائها فيما بعد بعدما تسمح الظروف بإجرائها».