Close ad

استعدادات لإطلاق صندوق استثمار في الفضة بعد تزايد الإقبال على صناديق الذهب

22-4-2024 | 13:36
استعدادات لإطلاق صندوق استثمار في الفضة بعد تزايد الإقبال على صناديق الذهبفضة
علاء أحمد

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة.

موضوعات مقترحة

وأوضح أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب نظرا لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.

 أضاف: شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، وكشف عن أنه يجري حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي.

وقال الدكتور محمد فريد، إن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، يقع ضمن أولويات عمل الهيئة في التوقيت الحالي وهو ما يدعم جهودها لتحقيق مستهدفات إستراتيجية عملها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وخاصة تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في ظل ما تشهده كافة الأسواق حالياً من إقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة وهو معدلات مرشحة لمزيد من الصعود في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا وييسر عملية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التأكد من حوكمة وصلابة الأنظمة والنماذج التي تضمن كفاءة البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة وذلك لتوفير مزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استقرار الأسواق والشركات المالية غير المصرفية.

أضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك، موضحاً أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.

تابع أن الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.

أشار إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل إلكترونياً على سبيل المثال.

وفي معرض حديثه تطرق الدكتور فريد إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من أوضاع استثنائية غير مسبوقة وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة عامة ومصر خاصة، مؤكدا أن العالم يشهد وضع اقتصادي مرتبكا مدفوعا بأزمات وتوترات جيوسياسية تسبب في رفع لأسعار الفائدة الأمر الذي تسبب في فرملة التدفقات الاستثمارية للاقتصادات الناشئة، موضحاً أن الأوقات الاستثنائية دائما ما تفرض على الجهات الرقابية الاستجابة عبر سياسات وبرامج  تعمل على التأكد من كفاءة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بها مواكبة لأفضل الممارسات العالمية.

كما أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

قامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

 كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.

فيما ذكر الدكتور محمد فريد، أن الهيئة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط "Hedge Funds"، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.  

تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة