Close ad

كيف يعاقب القانون المتهمين باختراق الحسابات الشخصية على المنصات الاجتماعية؟

21-4-2024 | 23:30
كيف يعاقب القانون المتهمين باختراق الحسابات الشخصية على المنصات الاجتماعية؟اختراق الحسابات الشخصية
أحمد السني

مع تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في حياتنا اليومية، لم تبقَ جرائم الاختراق الإلكتروني محصورةً بأصحاب الخبرة فحسب، بل تحولت إلى خطر يهدد مجتمعنا بشكل أكبر. ومن بين هذه الجرائم، جريمة اختراق الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، التي أصبحت هدفاً لبعض المجرمين.

موضوعات مقترحة

وفي هذا السياق، تنص المادة 17 من القانون على عقوبات صارمة لمن يرتكب جريمة الاختراق الإلكتروني. فبحسب القانون، يُعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.

أما بالنسبة لجريمة اختراق حساب شخصي على فيس بوك أو بريد إلكتروني، فتتضمن العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد الغرامة على 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين، وفقًا للقانون.

يأتي هذا التشديد في العقوبات استجابة لتزايد حالات الاختراق الإلكتروني، مؤكداً على أهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين على الإنترنت.

خاصة أنه بالإضافة إلى الاختراق الإلكتروني الذي يستهدف السرقة أو التجسس، يتم استخدام اختراق الحسابات أحيانًا كوسيلة لابتزاز أصحابها.

ويقوم المجرمون بالاستيلاء على حسابات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، ثم يهددون بنشر محتوى خاص أو حساس أو معلومات خاصة بالضحية إذا لم تدفع لهم فدية مالية.

ويترتب على ذلك آثار نفسية واقتصادية خطيرة على الضحايا، إضافةً إلى تعرض خصوصية الضحايا للخطر وفقدان الثقة في أمان البيانات الشخصية على الإنترنت؛ وبما أن هذا النوع من الجرائم يعتمد على استغلال الضحية، فإنه يستوجب عقوبات قانونية صارمة لردع المتهمين وحماية المجتمع من مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة