استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية، وفدا فرنسيا تجاريا رفيع المستوى مكونا من لينا بلان، قنصل عام فرنسا، وباسكال فورت، المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا لدى مصر، ورومان جيزار، رئيس «بيزنس فرنس» بمصر، وهنا الجوهري، نائب رئيس «بيزنس فرانس» بمصر.
موضوعات مقترحة
ومن الجانب المصري، أحمد حسن، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، ومحمد فتح الله، وإسماعيل أبو حمدة، ومحمود مرعي، وشريف الجزيري، والبديوي السيد، ومحمد حفني، وأحمد الكاتب، وخليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني شمسية، عضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، ووليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وعدد من أعضاء شعبتي الاقتصاد الرقمي، والنقل الدولي.
في بداية اللقاء رحب أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، في القطاعات كافة.
وأضاف أننا نستهدف الخروج من اللقاء بآليات محددة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة المصرية الفرنسية.
من جانبها، أوضحت قنصل عام فرنسا عمق العلاقات الفرنسية المصرية، ووعي فرنسا بأهمية محافظة الإسكندرية من الناحية التجارية.
وأضافت أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، لتعزيز التبادل التجاري، وخلق علاقات مشتركة بين الجانبين.
في نفس السياق أكد المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا لدى مصر أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، خاصة أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ومن جانبه، أوضح رئيس «بيزنس فرنس» بمصر، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونستهدف تحقيق التواصل بين الشركات الفرنسية والمصرية واتخاذ قرارات فعالة، لزيادة التبادل التجاري.
وقدمت نائب رئيس «بيزنس فرانس» بمصر، نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهم أدوارها، وأن المؤسسة تستهدف تطوير الأعمال الفرنسية وتعزيز وتقوية الصورة الاقتصادية لفرنسا.
وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، خاصة في قطاعي النقل الدولي، والاقتصاد الرقمي، وأن الهدف من اللقاء يتضمن معرفة احتياجات القطاعات المختلفة، للتوصل إلى نقاط التعاون الممكنة مستقبلاً.
وأكدت أن خلال شهر يونيو المقبل سيتم استقبال وفد تجاري فرنسي بمصر يضم العديد من الشركات الفرنسية، وتعد تلك فرصة مناسبة للتشبيك بين القطاعات المختلفة والشركات المصرية والفرنسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.