Close ad

«الأهرام التعاوني» تكشف تفاصيل الدراسة.. اندماج مصر في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية.. الوسائل والمعوقات

15-4-2024 | 11:22
;الأهرام التعاوني; تكشف تفاصيل الدراسة اندماج مصر في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية الوسائل والمعوقاتالصناعات الغذائية والزراعية - أرشيفية
محمود دسوقي
الأهرام التعاوني نقلاً عن

شركات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ تواجه ﺣﻮاﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ تتمثل فى التراﺧﻴﺺ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻗﻴﻮد الاستيراد 

موضوعات مقترحة
صادرات الصناعات الغذائية 3.4 مليار دولار.. و10 % فقط من حجم الإنتاج الزراعى تدخل مجال التصنيع 
مطلوب تحديث شامل بقطاع الصناعات الغذائية وتعميق اندماجه فى سلاسل القيمة العالمية عند نسبة 5 %
ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وعدم ملاءمة غالبية الأﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮردة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ.. مشكلة
التصنيع المستدام مفتاح تسريع النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية وتعظيم العوائد 

 

يعد التصنيع الزراعى والتوسع فى إنشاء المصانع الجديدة بتقنيات عالمية، واحدة من الحلول المُلحة لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة من الإنتاج الزراعي، خاصة وأن 10% فقط من حجم الإنتاج الزراعى المصرى تدخل مجال التصنيع، وﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ الإﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ٨٫٥٪، وﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ الأول ﺑﻴﻦ ﻓﺮوع ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤًﺎ ﺑﻨﺤﻮ 28٪ ﻣﻦ الإﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼر، وﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺤﻮ 27٪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ 59٪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺣﻘﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ٢٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات. وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ الأﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ للأﺳﻮاق الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺣﻘﻖ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ 3.6٪ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2015 إلى 2019، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 3.4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ 2019.

وﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮاردات، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري، أو ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ، وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﺔ الأﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ الاﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ.

«الأهرام التعاوني» تنفرد بنشر تفاصيل الدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء والتى أعدها الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد والقيمة الإقليمية والعالمية للصناعات الغذائية، وسبل تعزيز الصناعات الغذائية فى مصر وزيادة معدلات التصدير للخارج.

 الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أكدأن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ تشمل ﻣﺪى واﺳﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ 2441 ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ 21 ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻏﺬاﺋﻴًﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٦٫٤٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻤﻮاد ﺧﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 10% ﻣﻦ الإﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ الإﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ١٫٦ ﻣليون ﻃﻦ، وﻫﻨﺎك 15 ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ إﻧﺘﺎج ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ وﺑﻨﺠﺮ اﻟﺴﻜﺮ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ، وﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻳﻮﺟﺪ ٢٥١١ ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻟﻠﺠﺒﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺤﻮ 160 أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ ﺗﻨﺘﺞ 103 آﻻف ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻦ، وﻳﻮﺟﺪ 27 ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ اﻟﺨﻀﺮ واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ١٧١ أﻟﻒ ﻃﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ 601 آﻻف ﻃﻦ. وﻳﻮﺟﺪ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ 7000 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٢٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٢٥٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ( ﻓﻲ 2017. 

ﺗﻄﻮر ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
وأضاف الدكتور جمال صيام، أن ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ زادت ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 2.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ 2015 إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 3.4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ 2019 ﺑﺰﻳﺎدة 0.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ 17.2% وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ 3.6% ﺳﻨﻮﻳًﺎ. وﻫﺬا الأداء ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ إذا ﻗﻮرن ﺑﺄداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ )ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ من 2015 إلى 2019 واﻟﺘﻲ زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ تتجاوز ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻳﺒﻠﻎ 8.7% ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ 6.51% ﻓﻲ 2015 إﻟﻲ 4.31 ﻓﻲ 2019 وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الأخرى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺗﻔﻮق ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، كما أن أداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ الأولية ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺿﻌًﺎ ﻣﻦ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮًا ﺳﺎﻟﺒًﺎ ﻗﺪره ﻧﺤﻮ 0.5% ﺧﻼل نفس اﻟﻔﺘﺮة، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ 21.3 فى 2015 إﻟﻰ 8.9% ﻓﻲ 2019 وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ 1.9% ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻣﻌًﺎ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﺔ" ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ.


تطور واردات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
وأشار الدكتور جمال صيام، إلى أن ﻮاردات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ انخفضت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2015 و2019 ﻣﻦ 8.5 إﻟﻰ 7 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أى ﺑﻨﻘﺺ ﻗﺪره 1.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ 17.6% وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ 5.5% سنويًا، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واردات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ 11.6% إﻟﻰ 10% أﻣﺎ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ الأولية ﻓﻘﺪ زادت ﺑﻤﻌﺪل أﺳﺮع ﻳﺒﻠﻎ 2.9% ﺳﻨﻮﻳًﺎ، وزادت ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ 9.6% إﻟﻰ 10.6%. 


ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
وأوضح الدكتور جمال صيام، أنه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم 2020 واﺟﻪ الاقتصاد اﻟﻤﺼﺮى ﻇﺮوف ﻓﻴﺮوس كوفيد 19، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ 2019 اﻟﺠﺒﻦ، اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة، اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة، ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻬﺰة، واﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ، واﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت، واﻟﻤﺨﻠﻼت، وزﻳﺖ ﻋﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ والقرطم وزﻳﺖ ﺑﺬرة اﻟﻘﻄﻦ، واﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ، واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ، واﻟﺤﺴﺎء، والأﻋﺸﺎب واﻟﺘﻮاﺑﻞ، وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن وﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﺎدرات 2.15 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 3.4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ 2019، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2016 ﻳﺘﻀﺢ أن ﺻﺎدرات ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﺑﻠﻐﺖ 2.37 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 77.8% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺼًﺎ ﻗﺪره ٢٢٫٠ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 3.9% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ 2016 وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ الدولار واﻟﻌﻤﻼت الأﺟﻨﺒﻴﺔ الأﺧﺮى، وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻘﺖ زﻳﺎدة، ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻘصًا ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ٢٪ "ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ"، و٤٩٪ "زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺬى ﺷﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ كوفيد 19" 2020" ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻧﺤﻮ 1.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺺ ﻗﺪره 0.47 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ ﻋﺎم 2016 ﺑﻨﺴﺒﺔ 19.8% ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أداء اﻟﻘﻄﺎع أو ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، اﺳﺘﺠﺎب ﺳﻠﺒًﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ، وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻧﻘﺼًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ 12٪ ﻋﻦ ﻋﺎم 2019 الأﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص.
واستطرد الدكتور جمال صيام، أنه ﻳﻼﺣﻆ أن ﺧﻤسة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻘﺼًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم 2016 ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 21%" ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺒﻦ"، و38٪ "ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ"، بالإضافة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻤﺲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا ﻣﺴﺘﻤﺮًا، وﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪة، واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة، واﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ، واﻟﻤﺨﻠﻼت، واﻟﺨﻀﺮ اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻨﺎﻗﺼًﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮًا وﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺒﻦ، وﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت.


ﻣﻌﻮﻗﺎت الاندﻣﺎج ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ الإمداد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وقال الدكتور جمال صيام وفقًا للدراسة التى أعدّها، إن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻮﻣًﺎ يتسم ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ بها ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻦ الاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وفورات اﻟﺤﺠﻢ أو ﻣﻦ الأنشطة اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وأﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة، وﻫﻨﺎك مشكلات أﺧﺮى ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺨﻠﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻗﻠﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺒﺮى ومشكلات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلأعباء الإدارﻳﺔ، واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ الأنظمة اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت الأﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ المدخلات اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.


وأوضح الدكتور جمال صيام، أن ﻣﻦ أﻫﻢ المشكلات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﻨﻌﻲ الأﻏﺬﻳﺔ؛ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻋﺪم ملاءمة الأﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮردة ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺬى ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 50 ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻃﻮال ﻣﻮﺳﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ 90 ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ الابتكار ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى الابتكار داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ورﻏﻢ أن ﻣﺼﺮ دوﻟﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرى ﻣﺘﻌﺪد الأﻃﺮاف ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻀلاً ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ الاتفاقيات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺎذ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ، ﻓﺈن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ الأﺣﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ الأﺣﻴﺎن ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻃﻮارئ اﻟﺘﺠﺎرة "ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإﻏﺮاق واﻟﺤﺮاﺳﺔ الأﻣﻨية"، كما أن ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت أﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺗﻌﺰى ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻞ واللوجستيات، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، والاتصالات اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﺎﻟﻐﺔ الأﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.


وأكمل الدكتور جمال صيام قائلاً؛ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ تواجه ﺣﻮاﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ الاستيراد، واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﻗﻴﻮد الاستيراد لأﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺻﺤﻴﺔ، ودﻳﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎر الإﺗﺤﺎد الأوروبى ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة والاستثمار ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺤﺪدة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﺬب الاستثمار الأجنبى وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات، ورﻏﻢ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ الاستفادة ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺮة وﺑﺪون ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺮﻫﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى ﻓﻌﻠﻴًﺎ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺧﺎﻟﺼﺔ، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﺟﺬاﺑﺔ.


وأوضح الدكتور جمال صيام؛ أنه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ الإﻧﺘﺎج اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ، ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرى ﻣﻌﻘﺪ، وﺣﻮاﺟﺰ إدارﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻧﺪرة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، وﺑﻴﺌﺔ الأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻫﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﺔ أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪًا ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ الأﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وإﺟﺮاءات ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻳﻌﺪ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﻗﻄﺎﻋﺎت الألبان واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ، واﻟﺰﻳﺘﻮن، وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت.


توصيات لتعزيز الصناعات الغذائية
ومن جانبه أكد الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعى ومستشار وزير الزراعة السابق، أن من أهم التوصيات التى يجب العمل بها لتعميق اندماج مصر فى سلاسل القيمة العالمية للصناعات الغذائية؛ اتخاذ السياسات التى من شأنها التحول من تصدير السلع الزراعية إلى تصدير السلع المصنعة وتستند هذه التوصية لعدة أسباب منها؛ أن التصنيع المستدام هو مفتاح تسريع النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، وشروط التجارة تعمل لصالح الدول المصدرة للمنتجات الصناعية على حساب الدول المصدرة للسلع الأولية، والدول لا تتقدم بإنتاج وتصدير المواد الأولية «الخام» وإنما بإنتاج وتصدير السلع الصناعية، ويعنى ذلك التحول من أنشطة كثيفة العمالة وأقل إنتاجًا «الصادرات الزراعية» إلى أنشطة كثيفة التكنولوجيا وكثيفة رأس المال «صادرات الصناعات الغذائية»، ولابد من توجيه الموارد المستخدمة فى الصادرات الزراعية بما فى ذلك الدعم إلى استخدامها فى إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية وإدماجها فى سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع نطاق الأعمال الزراعية وخاصة الصناعات الغذائية يساهم فى تحديث القطاع الزراعى عن طريق الروابط الأمامية والخلفية القوية.
وأوضح الدكتور سعد نصار، أن اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز التكامل بين قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية من شأنه أن يعزز دور القطاع الزراعى الغذائى فى الاقتصاد المصري، ومن هذه السياسات معالجة قضايا «قطاع الزراعة والأغذية بشكل متكامل بما فى ذلك وسائل تعزيز الترابط والتشابك بين مكوناته من القطاعات الفرعية الثلاثة «الإنتاج الأولى من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وقطاع المدخلات الوسيطة، وقطاع نقل وتسويق المنتجات الزراعية والمصنعة»، ولابد أيضًا من دراسات سلاسل القيمة وهى أنسب المنهجيات لاستكشاف مدى قوة الروابط الخلفية والأمامية وسبل تعزيزها، وتصميم سلاسل القيمة الغذائية الزراعية لزيادة الميزة التنافسية من خلال التعاون بين مجموعات الفاعلين الضالعين فى السلسلة من منتجين ومصنعين ومسوقين وشركات الخدمات الغذائية وتجار التجزئة والمجموعات الداعمة مثل شركات الشحن ومجموعات البحث والموردين. 


سياسات زراعية صحيحة
وأشار الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن تعميق اندماج مصر فى سلاسل القيمة العالمية للصناعات الغذائية يتطلب أيضًا تبنى سياسات زراعية صحيحة مغايرة تمامًا للسياسات الحالية، على أن ترتكز السياسات الحديثة إلى أهم الأدوات الفاعلة لتحسين مؤشرات الأداء بالقطاع الزراعى من ناحية ولتوثيق روابطه بقطاع الصناعات الغذائية من ناحية أخرى وتشتمل هذه السياسات والإجراءات؛ إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية يضمن استقلالها ماليًا وإداريًا وخروجها من عباءة وزارة الزراعة، على أن تتحول العلاقة إلى مجرد دعم فني، وإعادة هيكلة منظومة خدمات الإرشاد الزراعى والتى تقتصر حاليًا على بعض الحملات الإرشادية من قبل كوادر المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ولابد أيضًا من تعزيز مخصصات البحوث والتطوير وتعزيز نفاذ المزارعين إلى التمويل، وتحديث المعلومات الزراعية والرقمنة، وتطبيق الزراعة التعاقدية فى إطار التنسيق الرأسى لسلاسل القيمة الزراعية، وإصلاح الإطار المؤسسى والتشريعى للزراعة بوجه عام بما فى ذلك تحديث القوانين والتشريعات وفعالية التعاونيات ومنظمات المزارعين والمجالس السلعية وتعزيز الرقابة على نوعية مستلزمات الزراعية وضوابط السوق، ولابد أيضًا من ضبط الأسواق الزراعية سواء أسواق المنتجات أو المدخلات التى تسودها عمومًا الأوضاع الاحتكارية مما يجعل الأسعار السائدة غير تنافسية، فضلاً عن التقلبات السعرية الشديدة، ولابد من تقوية سلاسل القيمة الزراعية من خلال البيئة الداعمة والخدمات المساندة للفاعلين ومن أهمها خدمات الإرشاد الزراعى والتدريب والبحث وتطوير الأعمال والنفاذ إلى التمويل على امتداد مراحل السلاسل وخاصة بالنسبة لصغار ومتوسطى الحجم من الفاعلين من مزارعين وتجار ومصنعين ومصدرين وموردى الخدمات.


تحديث الصناعات الغذائية
وأوضح الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن من التوصيات المهمة أيضًا لتعميق اندماج مصر فى سلاسل القيمة العالمية للصناعات الغذائية، اتخاذ السياسات التى تستهدف تحديث قطاع الصناعات الغذائية لكى يتمكن من تعميق اندماجه فى سلاسل القيمة العالمية المتدنى حاليًا عند نسبة 5% مقارنة بالمتوسط العالمى البالغ 15%، وتشمل هذه السياسات ما يلي؛ تعزيز الشراكات التى تمكن من التحول إلى الأغذية الزراعية باستخدام تكنولوجيا الصناعة فى الأغذية الزراعية وتشمل الرقمنة وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز العلامات التجارية الوطنية والإشارة بشكل أفضل إلى جودة وأصالة منتجاته الزيادة القيمة السوقية وزيادة الوصول إلى الأسواق فى أفريقيا والعالم، وتحسين السياسات فيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من الاستفادة من التغير التكنولوجى والأسواق الجديدة مع معالجة القضايا البيئية وندرة الأراضى والمياه، وزيادة المساعدات الفنية للمشروعات فى مجال تطوير الموارد البشرية وقوة العمل الماهرة وبيئة العمل الآمنة وتعزيز الابتكار لرفع الإنتاجية فى كافة المجالات، والاستثمارات الرامية لتحسين الإنتاجية من خلال سلاسل القيمة؛ وتحديث وبناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة على مستوى الشركات، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز العمل الجماعى على طول سلاسل القيمة من خلال التعاونيات والبنية التحتية والخدمات المشتركة، وتدعيم الروابط الأفقية والرأسية لسلسلة القيمة؛ وتسهيل نفاذ المشروعات إلى التمويل والأصول المنتجة والأسواق؛ وتطوير البنية التحتية والتطوير المؤسسي، ودعم المشروعات فى مجال تحسين أنظمة جودة الغذاء وسلامته وعملية الاعتماد.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: